تعتزم إسرائيل الطلب من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وحلفائها في الإمارات ومصر.
وتسود حالة من التخوف في إسرائيلي أن يجعل بايدن علاقات الولايات المتحدة مع هذه الدول الثلاث “فاترة”.
وتعتبر إسرائيل علاقاتها الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث عامل مركزي في استراتيجيتها ضد إيران وعنصر هام في الأمن الإقليمي.
وذكر موقع “واللا” العبري أن بايدن وعد بملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان بسبب جرائمه الحقوقية داخل المملكة وعلى خلفية الحرب في اليمن.
وأضاف الموقع الإلكتروني أن التقديرات في إسرائيل أن بايدن سيغير السياسة الأميركية تجاه اليمن بشكل كبير، وخاصة بكل ما يتعلق بالدور السعودي في الحرب الدائرة هناك.
دعم الحليف السابق
وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، داعمة للسعودية ولم تتخذ أي موقف حيال جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية بحق المدنيين اليمينيين.
ونقل “واللا” عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إن إسرائيل تعتزم تشجيع إدارة بايدن على التيقن من أن تغيير السياسة في هذا السياق “لن تؤدي إلى تعميق التأثير الإيراني في اليمن”.
وفي السياق، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن، بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.
وذكرت المنظمة أن “أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة”.
ونقل التقرير عن الباحثة بشأن اليمن في هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، قولها: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة”.
وأضافت: “على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.
أثر إيجابي مطلوب
وتابعت: “لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة”.
وتقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ عام 2015.
وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، ما لا يقل عن 233 ألف قتيل.
فيما بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية.