العفو الدولية: السعودية بزعامة بن سلمان لا تتسامح مع حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية إن القيادة في المملكة العربية السعودية بزعامة ولي العهد محمد بن سلمان توجِّه رسالة مخيفة، مفادها بأنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير.

وطالبت العفو الدولية على حسابها في تويتر سلطات نظام آل سعود بإطلاق سراح سجناء الرأي من معتقلي سبتمبر وبقية الناشطات والناشطين المحتجزين بسبب نضالهن في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية التعبير .

وقالت المنظمة “منذ ثلاث سنوات وحتى الآن يقبع الشيخ سلمان العودة في السجن في السعودية لمطابته بإصلاحات لتعزيز احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة الإسلامية. ولا يزال يواجه احتمال حكم الإعدام”.

وأضافت منذ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت ما تبقى من ملامح حرية التعبير. ومن بين المقبوض عليهم عدد من رجال الدين البارزين، مثل الشيخ سلمان العودة، وأكاديميين وكتاب واقتصاديين مثل عبد الله المالكي وعصام الزامل، ممن اشتهروا بمناشدة السلطات بضرورة الإصلاحات”.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه”.

وذكرت معروف أنه منذ اعتقال العودة مر بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة – وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة.

كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل.

واختتمت لين معلوف قائلة: ” كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل. فما هي المكاسب التي تأمل السلطات في تحقيقها من خلال معاملة مواطنيها بهذه الطريقة؟ فبدلاً من المضي قدماً في هذه المحاكمة الصورية، يجب عليها إطلاق سراح الشيخ العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “.

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2017، اعتقل مسؤولو أمن الدولة الشيخ سلمان العودة، البالغ من العمر 61 عامًا، من منزله دون أمر قضائي؛ وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة تحث السلطات القطرية والمملكة العربية السعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قام رجال ملثمون يرتدون ملابس مدنية، يعتقد أنهم من مديرية أمن الدولة، بتفتيش منزله دون أمر قضائي، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والكتب.

وقد احتُجز سلمان العودة بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي طوال الأشهر الخمسة الأولى من اعتقاله، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو بمحامٍ، باستثناء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة بعد شهر من اعتقاله. وفي يناير/كانون الثاني 2018، تم نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا بعد شهر.

وفي أغسطس/آب 2018، مثل الشيخ سلمان العودة أمام المحكمة في جلسة سرية، حيث وجهت إليه 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة و “تغيير النظام” في المنطقة العربية. وفي مايو/أيار 2019، قُدم إلى محاكمة أخرى في جلسة سرية، وبعد ذلك أبلغ محاميه الأسرة بأن المدعي العام قد طالب بعقوبة الإعدام.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.