أكد أعضاء في حزب التجمع الوطني السعودي، أن الحزب المعارض الجديد سيتصدى لسياسات القمع والجرائم التي ينفذها ولى العهد محمد بن سلمان.
وقالت الأكاديميان مضاوي الرشيد وعبدالله العودة، إنه “حان وقت كسر حاجز الصمت إزاء قمع السلطات، كما حان وقت التغيير الديمقراطي”.
جاء ذلك في مقال مشترك بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وتطرق الكاتبان إلى مساع التغيير الديمقراطي التي يطمح إليها معارضون سعوديون، عبر تأسيس حزب “التجمع الوطني” والتي اختيرت مضاوي الرشيد كناطق إعلامي له.
وتحدثت عن المنظمة الجديدة “الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)”، والتي يشغل “العودة” منصب رئيس البحث في شؤون الخليج بالمؤسسة.
وأضافا أن كسر حاجز الصمت إزاء القمع الداخلي المستمر من قبل النظام السعودي وانتهاك المعايير الدولية “مسألة ملحة للغاية”.
وتابعا: بعد عامين على اغتيال خاشقجي، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حكمه بحد السيف. من اعتقال النشطاء والنسويات والمثقفين في السعودية، واضطهاد الناقدين في الخارج إلى الحرب المدمرة منذ خمس سنوات في اليمن، يستمر النظام في الإفلات من العقاب.
وكتب الرشيد والعودة: “في الوقت نفسه، لا يزال المجتمع المدني السعودي الضعيف والخائف محرومًا من الحق في تحدي الاضطهاد بالوسائل السلمية، وزاد ذلك بتهاون بعض الجهات الفاعلة الدولية وتواطؤها مع محمد بن سلمان”.
وحول الحزب الجديد، جاء في المقال: “ندرك أن النظام سيستهدفنا أيضًا في الخارج ويرهب عائلاتنا في الداخل.. لكننا نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لمنع البلاد من الانزلاق إلى الاضطرابات والعنف أثناء نشوب المزيد من الحروب الإقليمية بصفتنا جزءًا من المجتمع السعودي الأكبر في المنفى”.
وأكدا أن “الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال الديمقراطية وسيادة القانون.. نريد أن نضمن العدالة لكل شخص من دون تمييز لضمان المساواة بين المواطنين – وإنشاء قضاء مستقل وعادل يتبع دستورًا توافقيًا عامًا”.
وبخصوص الجدل المثار حول تمسك الحزب بالثوابت الإسلامية، قال المقال: “لا يتوقع الحزب أن تتعارض الديمقراطية مع التقاليد الإسلامية السعودية.. لقد نجحت العديد من الدول الإسلامية في التحول نحو الديمقراطية.. في الواقع، يعتبر الحزب المجتمعات الدينية جزءًا من أي مجتمع مدني قوي”.
وأوضح: “الأمر الأكثر إلحاحًا في السعودية هو تحرير الدين من قبضة الدولة – دائمًا ما يستخدمه النظام في السياسة الداخلية والخارجية كمظلة مرسلة من الله لغرض التستر على أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ولتبرير العنف والتصرفات السيئة التي ترعاها الدولة”.
ويوافق الجمعة ذكرى مرور عامين على جريمة مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.