أول تراجع لحيازة البنوك السعودية للسندات الحكومية منذ 2017
تراجعت حيازة السندات الحكومية من جانب البنوك العاملة في السعودية حتى أغسطس الماضي، بنسبة 0.9% على أساس شهري، إلى 429.3 مليار ريال (114.5 مليار دولار).
وكانت حيازة البنوك من السندات، بلغت 433.3 مليار ريال (115.5 مليار دولار) حتى نهاية يوليو السابق له.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، الثلاثاء، أن هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها حيازة البنوك السعودية (تشمل الوطنية والاجنبية) من السندات منذ مارس 2017.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.
وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربياً، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي.
وتتوقع سلطات آل سعود ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26% من الناتج) قبل ظهور كورونا، إلا أنها تنوي زيادة الاقتراض بواقع 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل الجائحة.
وفي السياق، كشفت بيانات صادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء، هبوط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 65.1 بالمئة على أساس سنوي حتى يوليو 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري 23.25 مليار دولار، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 66.65 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 37.4 بالمئة، إلى 97.63 مليار دولار، كما هبطت الواردات 16.7 بالمئة، إلى 74.37 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 42.8 بالمئة، إلى 68.92 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي، نتيجة لتداعيات تفشي فيروس “كورونا” على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7 بالمئة خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
وقال وزير التجارة السعودي إن المملكة “تقيم جميع الخيارات” للخروج من الأزمات الاقتصادية بعد اتخاذ إجراءات مؤلمة لتعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن قيود مكافحة الوباء.
وأضاف الوزير ماجد القصبي لتلفزيون “بلومبرغ” الأمريكية: “لقد أثر أسعار النفط انعكس على إيرادات المملكة، وعلينا التكيف مثل أي دولة أخرى. الحكومة في مراجعة مستمرة لما هو أفضل للشعب والأمة ومصالحها”.
وأقر القصبي بأن إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضغط على دخول المواطنين، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى إيرادات جديدة، لذا فهي لا تعتمد على النفط.
وأضاف أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات كانت “مؤلمة على المدى القصير ولكنها كانت ضرورية في ذلك الوقت” في ظل الأزمات الاقتصادية في المملكة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تخفيض الرسوم في المستقبل، قال إنها “ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وضمان النمو المطرد”.
