البنك الدولي يؤكد أزمة اقتصاد المملكة المتفاقمة

توقع البنك الدولي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة خلال 2019 إلى 0.8 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة في تقديرات سابقة.
وأشار إلى أن الهجمات التي طالت منشآت أرامكو السعودية منتصف الشهر الماضي، من المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي بالمملكة في 2019.
وفي 17 من الشهر الماضي، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لـ”أرامكو”، كان وقع في 14 من ذات الشهر، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة “الحوثي” اليمنية.
وكانت الهجمات، قد دفعت إلى توقف كمية من إمدادات النفط الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج “أرامكو”، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.
وأشار تقرير اليوم إلى أن المملكة، نفذت تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط في 2019 في إطار اتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف (أوبك+)، وهو أحد أسباب توقعات تباطؤ النمو.
والمملكة، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، وأكبر مصدِّر له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
وتتوقع المملكة نمو اقتصادها بنسبة 1.9 بالمئة في 2019.
وفي 2018، ارتفع الناتج المحلي السعودي بنسبة 2.2 بالمئة، مقابل انكماش بنسبة 0.7 بالمائة في 2017.
لكن البنك الدولي أشار إلى إمكانية تدارك تباطؤ النمو، من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي، على خلفية الإنفاق الحكومي المتزايد.
ويقل التقدير الحالي للبنك بكثير عن توقعات السعودية نفسها، حيث تتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% تقريبا هذا العام.
وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الاقتصاد السعودي تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني من العام الجاري؛ نتيجة لتقييد إنتاج الخام بقدر يتجاوز المستهدف بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لدعم أسواق النفط.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا إن هجمات أرامكو، التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول، لن تؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة، لكن مستثمرين ومحللين قالوا إن الهجوم قد يترك أثرا طويل المدى على خطط طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط وجذب رأس المال الأجنبي.
وألقت الرياض بالمسؤولية عن الهجمات على إيران، خصمها اللدود، لكن طهران نفت هذا الاتهام.