الاقتصاد السعودي ينكمش 7% والبطالة ترتفع لـ 15%
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات أزمة النفط التي تسبب بها ولي العهد محمد بن سلمان، وفيروس كورونا.
وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%.
وفي الربع الأول سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس/آذار الماضي.
وكان القطاع غير النفطي -وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط- الأكثر تضررا في الربع الثاني، حيث انكمش 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء.
وكان فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) قد هبط بنسبة 65.1% على أساس سنوي حتى يوليو/تموز 2020.
وبلغ فائض الميزان التجاري 23.25 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 2019 نحو 66.7 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 37.4% لتلبغ 97.63 مليار دولار، كما هبطت الواردات 16.7% لتصل إلى 74.37 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات النفطية للسعودية -أكبر مصدّر للنفط في العالم- خلال الفترة المذكورة بنسبة 42.8% لتصل إلى نحو 69 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الحالي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.
ونظرا لانخفاض أسعار النفط خفضت المملكة إنتاجها من نحو 10 ملايين برميل يوميا إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، التزاما باتفاق تحالف “أوبك بلس” منذ مطلع مايو/أيار الماضي، وبالتالي تراجعت كمية التصدير.
وحسب أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام 5.73 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي، والإنتاج نحو 8.5 ملايين برميل يوميا.
وتأتي السعودية ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.
في المقابل ارتفع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني 2020 إلى 15.4% مقارنة بـ11.8% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل بطالة السعوديين 8.1% للذكور، و31.4% للإناث.
وارتفع معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 9%، مقابل 5.7% في الربع الأول.
وتأثر السوق المحلي بفيروس كورونا، مما استدعى فرض حظر تجول وتوقف العديد من الأنشطة خلال الربع الثاني.
وبلغ عدد المشتغلين 13.63 مليون فرد، منهم 10.46 ملايين أجنبي (76.7%)، و3.17 ملايين سعودي (23.3 %).
وقبل كورونا، كانت تتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام الجاري.
