آل سعود يورطون السعودية بالاتجار في البشر

في فضيحة جديدة لانتهاكات وجرائم آل سعود، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا السعودية إلى قائمتها بشأن أسوأ الدول في الاتجار بالبشر بعدما فشلتا في الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية لمكافحة مثل هذه العمليات.
وأعلن كل من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في حضور إيفانكا ترمب، وهي مستشارة كبيرة لوالدها، تقرير (الاتجار في البشر) لعام 2019 في مراسم بوزارة الخارجية وصف خلالها بومبيو مثل هذه العمليات بأنها “وصمة.. لكل الإنسانية”.
جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن السعودية وكوبا “ربما تخضعان لقيود معينة فيما يتعلق بالمساعدات” حسب تقدير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
أشار التقرير إلى “انتهاكات ضد القوى العاملة الهائلة المهاجرة في المملكة العربية السعودية خاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا”.
ذكر التقرير أن “العمال المهاجرين في المملكة ما زالوا يشكلون أكبر مجموعة معرضة لخطر المتاجرين بالبشر، ولا سيما الخادمات بالمنازل بسبب عزلهن داخل المساكن الخاصة وتعرضهن لإساءة من أرباب العمل”.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه التقرير في حضور ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته إيفانكا ترامب “إذا لم تتصدوا للاتجار فإن أمريكا ستتصدى لكم”.
وإدراج الدول المذكورة على القائمة يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تحد من مساعدتها لها أو تكف عن دعمها في هيئات مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضح بومبيو أن واشنطن اتخذت العام الفائت تدابير بحق 22 بلدا استنادا الى التصنيف المتصل بالاتجار بالبشر.
وقد شكك بعض المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالفعل في موضوعية التقرير بعدما كشفت “رويترز” الثلاثاء الماضي، أن بومبيو أحجم عن إدراج السعودية على قائمة الدول التي تجند الأطفال، رافضا نتائج توصل إليها خبراؤه بأن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم أطفالا للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن”.
أبلغ جون كوتون ريتشموند، وهو سفير متجول أشرف على كتابة التقرير وأوصى مكتبه بوضع المملكة على قائمة الدول التي تجند الأطفال، الصحفيين، الخميس، بأن بومبيو رأى أن السعودية “لم تصل إلى المستوى الذي يستدعي وضعها على القائمة”.
مع ذلك أشار القسم الخاص بالسعودية في تقرير الاتجار بالبشر إلى تقارير عديدة لتجنيد التحالف الذي تقوده السعودية أطفالا سودانيين ويمنيين لقتال المتمردين الحوثيين. وينفي التحالف هذا.
اعتبرت الوكالة أن من شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط والتي هي أحد أكبر حلفاء واشنطن وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها.
ويمكن أن يجلب الإدراج في المرتبة الثالثة قيودا على المساعدات غير الإنسانية وغير المتعلقة بالتجارة، وهو قرار اتخذه الرئيس الذي قيد المساعدات لـ22 دولة على تلك القائمة العام الماضي.
لكن من غير المرجح أن يتحرك ترمب ضد السعودية وسط التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، خصم المملكة الإقليمي.
وهناك 22 دولة ضمتها قائمة 2019، التي تم إصدارها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر، بما في ذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وجنوب السودان وسوريا.