احتجاج يمني على رفع علم الانتقالي الجنوبي في الرياض
قدم وزير يمني مستقيل، احتجاجا للسعودية بعد رفع علم في الرياض يرمز إلى “المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتيا.
جاء ذلك في تغريدة لـ”صالح الجبواني”، وزير النقل المستقيل من الحكومة اليمنية، عبر حسابه على “تويتر”.
والجمعة، ظهر إلى جانب علم السعودية، علم آخر يرمز إلى المجلس الانتقالي الذي يسعى لانفصال الجنوب عن اليمن.
وقال الجبواني: تقدمت باحتجاج للسفير السعودي (لدى اليمن، محمد آل جابر) وطلبت توضيحا، بشأن “رفع عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي) علما غير العلم اليمني في الرياض”.
وأوضح أن طلبه جاء “بعد أن رأى صمتا من حكومته التي لم تتخذ موقفا رسميا من الحادثة”.
ولم يصدر تعليق من قبل السفير السعودي لدى اليمن.
وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، فإن العلم ظهر خلال لقاء “الزبيدي” في الرياض، قيادات ما تسمى “الجالية الجنوبية بالسعودية ودول الخليج”، في حادثة هي الأولى من نوعها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم “الجبواني” استقالته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، إثر خلاف مع رئيس الوزراء الحالي “معين عبدالملك”، غير أن “هادي” لم يبت في الاستقالة حتى الآن.
ووجهت السلطات السعودية طعنة جديدة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك بعد سماحها برفع العلم الانفصالي الذي يتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً كشعار لدولتهم الجنوبية المفترضة في فعالية رسمية بالعاصمة الرياض.
ودخل القيادي الانفصالي إلى قاعة الاجتماع محاطاً بعدد من الضباط السعوديين، وأظهرت لقطات متلفزة أحد العسكريين السعوديين، يدعو الحضور للوقوف احتراماً أثناء وصول الزبيدي، باعتباره “الرئيس” حسب تعبيره.
دخول الرئيس / عيدروس الزبيدي بحراسه ملكيه سعودية ✌️✌️✌️
اثنا دخوله قاعة الاجتماع بالجالية الجنوبيه في المملكه العربيه السعوديه pic.twitter.com/rjrgBtjPjj— خالد بن عاطف Khalid bin ATEF _ (@kbinatif) September 11, 2020
وخلافاً لهندسة اتفاق الرياض الذي يضمن المجلس الانتقالي كشريك سياسي رغم تمرده على الدولة بالسلاح، أجبرت السعودية، الحكومة الشرعية على التنازل عن تنفيذ الشق العسكري في المقام الأول، والبدء بالشق السياسي الذي شرعن للانفصاليين سيطرتهم على عدن بتعيين محافظ لها من حصة الانتقالي، بمرسوم رئاسي.
وكان من المفترض أن يتم تنفيذ كافة بنود ما تسمى بـ”آلية تسريع اتفاق الرياض” بما فيها تشكيل الحكومة المرتقبة وإعادة تموضع القوات في عدن وأبين، بعد مرور 30 يوماً من صدور قرار تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة المرتقبة في 29 يوليو/ تموز الماضي.
ورفض المجلس الانتقالي رسمياً تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم خلال ذات الفترة، وأعلن رسمياً أنّ الأولوية لتشكيل الحكومة وإخراج الجيش الوطني من أبين إلى مأرب دون التطرق لوضع القوات الموالية له، وهو ما جعل “الشرعية” تخشى من مؤامرة هدفها اجتياح محافظة شبوة النفطية مجدداً.
