فضيحة: السعودية الأسوأ عربيا وعالميا في حرية الانترنت

حلت السعودية في المرتبة الأخيرة عربيا وضمن الدول العشرة الأسوأ عالميا في مجال حرية التعبير عبر الانترنت بحسب تحليل مؤسسة “فريدوم هاوس” الدولية.

وذكرت المؤسسة أن السعودية احتلت المرتبة الأخيرة على صعيد الدول العربية برصيد 24 نقطة فقط من أصل مائة على مستوى حرية التعبير عبر الانترنت.

وقالت المؤسسة إن اللوائح المؤقتة المنشورة في السعودية تشرين أول/أكتوبر 2020 تدعو لضمان الحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية على البيانات.

وأشارت إلى أنه يجب على الشركات والهيئات الحكومية نيل موافقة خطية من الجهة السعودية المختصة قبل معالجة البيانات الشخصية أو نقلها.

وجاءت أسوأ 10 دول في مستوى من حرية الإنترنت هي الصين، إيران، ميانمار، كوبا، فيتنام، السعودية، باكستان، مصر، الإمارات، إثيوبيا.

وأكد التقرير اتساع الرقابة المشددة على الحريات العامة في السعودية وانعدام بيئة وسائل الإعلام عبر الإنترنت إلى الأصوات الأخرى.

و”فريدوم هاوس” منظمة بحثية غير رسمية مقرها أمريكا تُعنى بالديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان. أما تقريرها الذي يصدر للعام الحادي عشر على التوالي، فيقيّم حرية الإنترنت في 70 دولة تحتضن 88% من مستخدمي الإنترنت حول العالم.

غطّى التقرير الفترة بين حزيران/ يونيو 2020 وأيار/ مايو 2021. وصنّف الدول على أساس عوامل تقيس العقبات التي تعترض الوصول إلى الإنترنت والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم، محدداً لها درجات (من صفر إلى 100)، فدرجة الصفر تعني غير حرة تماماً والمئة تعني حرة تماماً.

كما تتراجع السعودية بشكل كبير بحسب مؤشر الديمقراطية العالمي أو تقرير “الركود الديمقراطي الطويل” نتيجة سياساتها القمعية والوحشية وغياب النظام الديمقراطي فيها.

وتصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها).

وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، التي تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.

من بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها ، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا.

وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها “غير حرة”، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005.

فيما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليا على أنها “حرة”.

تظاهرات واسعة

وكما في السنوات السابقة هزت الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية أجزاء مختلفة من العالم.

وقال التقرير إنه من الجزائر إلى بيلاروسيا إلى هونغ كونغ استعادت الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات المبادرة واعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم.

وأقرت قوانين تقييدية جديدة وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع وحشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية”.

الدول العربية

وأشار التقرير إلى كل الدول العربية جاءت ضمن قائمة الدول الغير حرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).

ونوه إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة.

وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.

وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اندرجت في تصنيف “دولة حرة” في التقرير الذي أفاد بأنه منذ الإطاحة بالنظام السابق في تونس سنة 2011.

بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة.

فيما يلي ترتيب دول ومناطق العالم العربي على مؤشر الحرية :

تونس: 71 نقطة (حرة)

لبنان:43 نقطة (حرة جزئيا)

جزر القمر: 42 نقطة (حرة جزئيا)

المغرب: 37 نقطة (حر جزئيا)

الكويت: 37 نقطة (حرة جزئيا)

موريتانيا: 35 نقطة (حرة جزئيا)

الأردن: 34 نقطة (غير حر)

الجزائر: 32 نقطة (غير حرة)

العراق: 29 نقطة (غير حرة)

قطر: 25 نقطة (غير حرة)

الضفة الغربية: 25 نقطة (غير حرة)

جيبوتي: 24 نقطة (غير حرة)

سلطنة عُمان: 23 نقطة (غير حرة)

مصر: 18 نقطة (غير حرة)

الإمارات: 17 نقطة (غير حرة)

السودان: 17 نقطة (غير حر)

البحرين: 12 نقطة (غير حرة)

اليمن: 11 نقطة (غير حر)

قطاع غزة: 11 نقطة (غير حر)

ليبيا: 9 نقاط (غير حرة)

السعودية: 7 نقاط (غير حرة)

الصومال: 7 نقاط (غير حرة)

سوريا: نقطة واحدة (غير حرة)

أ608 حالات

ووثقت المنظمة 608 حالات من “القمع العابر للدول” المباشر والجسدي، ارتكبتها 31 دولة منذ 2014.

وتجذب جرائم القتل مثل اغتيال خاشقجي في اسطنبول في عام 2018 على أيدي عناصر سعودية، وهجمات عنيفة أخرى، القدر الأكبر من الاهتمام.

لكن أساليب قمع أخرى هي أكثر شيوعا وبنفس القدر من الأذى، بحسب المنظمة.

ومن بين تلك الأساليب فرض قيود على جوازات السفر وإلغائها للسيطرة على حركة المواطنين في الخارج ومضايقتهم على الانترنت باستخدام برامج تجسس لرصدهم وتهديد أفراد أسرهم في البلد الأم للضغط عليهم.