قالت خديجة جنكيز أرملة الراحل جمال خاشقجي إن نتيجة الانتخابات الأمريكية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن “مهمة لروح الصحفي المغدور.
وفي تغريدة لها عبر “تويتر” قالت “خديجة”: “نتائج الانتخابات الأمريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال. بغض النظر من سيدخل البيت الأبيض أنا أنتظر مِن الفائز أن يقف موقف منصف”.
وتنتظر خديجة مِن الفائز أن يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
#نتائج_الانتخابات_الامريكية مهمة هذه المرة بالنسبة لروح جمال.
بغض النظر من سيدخل البيت الابيض أنا انتظر من الفائز أن يقف موقف منصف و يطالب بتحقيق عادل وشفاف مع محمد بن سلمان و سأظل اطالب بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل #جمال_خاشقجي مهما طال الزمن #امريكا_تنتخب— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 4, 2020
وشددت على أنها ستظل تطالب “بتحقيق دولي مع المسؤول عن قتل جمال خاشقجي مهما طال الزمن”.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، دعوى قضائية في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضد “بن سلمان” و28 سعوديا آخرين، بعدة اتهامات في قتل “خاشقجي”.
وجاء في أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة، أن جنكيز هي “أرملة” خاشقجي، وأنهما “تزوجا شرعيا” في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2018 وكان يسعى للحصول على شهادة تثبت أنه غير متزوج من امرأة أخرى من القنصلية السعودية في إسطنبول “لتوثيق الزواج مدنيا” بحسب القوانين التركية.
وذكر محامو جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، التي أسسها “خاشقجي” في الولايات المتحدة قبل مقتله، أن أجزاء كبيرة من موضوع الدعوى حدثت في الولايات المتحدة، رغم أن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.
وأكتوبر الماضي، قدم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مشروع قانون باسم الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي؛ لضمان محاسبة الولايات المتحدة لمن يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.
وأفاد بيان نشره موقع “شيف” أن “هذا التشريع يحظر المساعدات الخارجية الأمريكية للكيانات الحكومية ويفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.
وبموجب مشروع القانون، سيتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية توثيق حوادث المضايقات الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية للصحفيين في تقارير حقوق الإنسان السنوية.
وقال شيف: إن هذا التشريع، الذي سمي على شرف كاتب الرأي السابق في “واشنطن بوست”، الذي قتل غدرا داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، “سيبني على قانون دانيال بيرل لحرية الصحافة، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بمحاسبة أولئك الذين يستهدفون الصحفيين بالعنف والاضطهاد”.
وأضاف: “الإعلام الحر والمستقل ضروري لمجتمع حر، ويجب على الولايات المتحدة أن تقف مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين يخاطرون بحياتهم لفضح الفساد والتعبير عن الأصوات المستقلة والناقدة، ورواية القصص الصعبة التي يجب روايتها”.
وشارك في مشروع القانون 16 عضوا بالكونجرس، بالإضافة إلى “شيف”، ويحظى بدعم من منظمات “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” و”فريدوم هاوس” و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.