تتعمد سلطات آل سعود، إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية الكارثية والخسائر الضخمة الناجمة عن سياسات تخبطية وعشوائية لولي العهد محمد بن سلمان.
وفضحت مجموعة البنك الدولي، النظام السعودي، الذي يكذب على مواطنيه ويصدر تقارير اقتصادي “مخادعة”.
وقالت إن المملكة تلاعبت ببيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليبدو اقتصادها الأكثر تحسنا على مستوى العالم.
جاء ذلك في بيان، بشأن تصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات.
وأفادت أن النتيجة المنشورة للحالة الاقتصادية السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6.
فيما أصبحت بعد تصحيح هذه المخالفات 70.9.
وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى فإن الترتيب العالمي للمملكة سيكون 63.
وهو ما لا يجعلها الاقتصاد الأكثر تحسنًا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.
رؤية 2030
وكانت العديد من الصحف المحلية السعودية قد نشرت تصدر المملكة لمؤشر ريادة الأعمال للعام المالي 2019/ 2020.
وذلك بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي.
وأوردت التقارير أن المملكة تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في التصنيف السنوي للتنافسية العالمية من بين 63 دولة.
وأعلنت إدارة مجموعة البنك الدولي عن مخالفات في بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 (نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2017).
وكذلك تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 (نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019).
عجز بالموازنة
وقبل أيام أعلنت السعودية موازنة عام 2021 بإجمالي نفقات تبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بانخفاض 2.9 في المئة عن تقديرات 2020.
وأبرز خبير اقتصادي أن ميزانية السعودية المعلنة للعام المقبل 2021 تعد غير منطقية.
إذ أنها تجاهلت خدمة المواطن وذلك في ظل تصاعد فشل نظام آل سعود وفساد رموزه.
وقال عبدالحافظ الصاوي خبير وكاتب اقتصادي، إن صُناع السياسة المالية في السعودية يراهنون على عودة التعافي للاقتصاد العالمي.
وأضاف نجد تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2021 بالسعودية تذهب إلى أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 بالمئة.