كارثة اقتصادية .. الاحتياطيات الأجنبية السعودية في أدنى مستوى منذ 10 سنوات
في كارثة اقتصادية نتيجة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان “الحاكم الطائش”، أظهرت بيانات رسمية تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.8% بالمائة على أساس شهري، في مايو/أيار الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقال البنك المركزي السعودي في أحدث تقاريره، إن الاحتياطيات الأجنبية هبطت من 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، إلى 1639.3 مليار ريال (437.2 مليار دولار) في مايو/أيار.
وحسب التقرير، فإن الاحتياطيات الأجنبية في مايو/أيار الماضي هي الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، حينما بلغت 1628.1 مليار ريال (434.2 مليار دولار).
وتضررت إيرادات المملكة، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء حرب النفط التي أشعلها بن سلمان وتراجع الطلب على الخام تحت ضغط جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.3 مليار دولار، حتى أبريل/نيسان الماضي.
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 يعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 38 مليار دولار.
من جهة أخرى، أظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 14% على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من 2021، إلى 63.22 مليار ريال (16.86 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2020، بزيادة 19.3% عن العام 2019.
ومؤخرا، سلط تقرير سعودي رسمي، الضوء على فقدان البنك المركزي السعودي (440.75 مليار دولار) من خزينته جراء سياسات حكومية فاشلة وأخرى تتعلق بأزمتي النفط وكورونا.
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، حتى نيسان/ أبريل الماضي، إلى 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار)، منخفضة 8.2 مليارات دولار.
ومن بين هذه الأموال المفقودة هناك 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان خلال شهري مارس وإبريل 2020 .
ويقود صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد الذين أنفق مليارات الدولارات على صفقات فساد خاسرة رياضية واقتصادية وإعلامية خارج المملكة.
