ويكليكس السعودية: النظام السعودي يصر على بقاء الرئيس اليمني قيد الإقامة الجبرية

على الرغم من توصل الفرقاء في اليمن إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن نظام آل سعود يصر على بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادى تحت الإقامة الجبرية.

وعلم “ويكليكس السعودية” من مصادر يمنية أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، غادر الرياض بعد إقامته لأسابيع طويلة.

لكن المصادر – التي فضلت عدم الكشف عن هويتها – أفادت بأن النظام السعودي رفض طلب الرئيس هادي، بالمغادرة والعودة إلى اليمن وأبقاه قيد الإقامة.

وتناقل نشطاء يمنيون صورة لوفد المجلس الانتقالي وهو في حجرة الاستقبال بالطائرة السعودية التي أقلتهم من الرياض.

مماطلة سعودية

وأضاف المصدر أن الرئيس هادي “عبر عن انزعاجه، وبقائه في قيد الإقامة دون السماح له بالعودة إلى عدن بمعية الحكومة الجديدة”.

وأشار إلى أن السفير السعودي محمد آل جابر أبلغ هادي ببدء الرياض ترتيبات لمراسم اليمين الدستورية في الرياض خلال الأيام المقبلة.

وطالب آل جابر الرئيس هادي بسرعة استدعاء بقية الوزراء في الحكومة الجديدة من الخارج.

وبرر آل جابر الخطوة السعودية لعدم تمكن القوات السعودية من تدبير حماية كافية لعودة هادي.

وكان السفير السعودي لدى اليمن حدد الأسبوع المقبل موعد لعودة حكومة هادي دون أن يتطرق لمصيره.

انقلاب جديد

وهذه الخطوة تعد انقلاباً جديداً على هادي الذي كان قد تلقى وعوداً من نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان خلال لقاء سابق تضمنت إعادته إلى عدن.

ومنذ بدء النظام السعودي تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بصورة تخدم الانتقالي الجنوبي، أصبحت الرياض محل تشكيك من قبل قوى الشرعية.

وتتهم تلك القوى الرياض بالسعي لسحب بساط هادي تمهيدا لعزله سياسيا.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أعلن التشكيلة الحكومية اليمنية الجديدة مساء الجمعة من 24 حقيبة وزارية.

ويفترض تكون مناصفة في العدد بين الشمال والجنوب وفقاً لاتفاق الرياض، رغم الفارق الكبير في التعداد السكاني بينهما.

ويقطن الشمال نحو 75 ٪ من إجمالي عدد السكان في اليمن، ورغم ذلك طلع العدد في التشكيلة الحكومية 13 وزيراً للجنوب و11 للشمال.

يضاف إلى ذلك أن الرئيس هادي ذاته من الجنوب، وأغلب الحقائب الوزارية السيادية تم تعيين وزرائها من الجنوب.

والوزارات السيادية هي: وزارة الخارجية، الداخلية، المالية، النفط، النقل، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ضغوطات إماراتية

وقال مراقبون للشأن اليمني إن الحكومة الجديدة تعد مكسباً كبيراً للمجلس الانتقالي، ذي التوجه الانفصالي بدعم من الإمارات.

وأشار هؤلاء إلي إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة بما يوازي ربع عدد الحقائب الوزارية، وفقاً لاتفاق الرياض.

بينما لم يلتزم المجلس بأي بند من البنود الرئيسية التي تضمنها اتفاق الرياض، وفي مقدمتها سحب قواته وميليشياته من عدن وأبين.

وكذلك عدم استحداث عمليات سيطرة على مناطق جديدة.

ونوهوا إلى أنه على الرغم من أن اتفاق الرياض يعد تسوية سياسية لاستعادة سلطات الدولة على الجنوب واستيعاب المجلس الانتقالي وميليشياته.

إلا أن ميليشيات الانتقالي الجنوبي استحدثت تحركات عسكرية عقب التوقيع على اتفاق الرياض وسيطرت بالكامل على جزيرة سقطرى بدعم إماراتي وتواطؤ سعودي.

واتفاق الرياض لم ينفذ منه إلا ما يتعلق بمصلحة المجلس الانتقالي وتعزيز مكاسبه على الأرض وشرعنة عملياته الانقلابية.

في المقابل تفقد الحكومة الشرعية تفقد سلطاتها تدريجياً وبضغط من دول التحالف العربي في اليمن وفي مقدمتها الإمارات والسعودية».