الإفلاس يسيطر على بنك أهداف التحالف في اليمن

أثار قصف تحالف آل سعود إسطبلات الخيول في الكلية الحربية في صنعاء اليمنية انتقادات واسعة وسخرية من تكريس إفلاس بنك التحالف.

وأدت غارات التحالف إلى نفوق 70 حصاناً عربياً أصيلاً وإصابة 30 آخرين ضمن إجمالي 40 غارة جوية تم شنها في صنعاء والحديدة وصعدة ومأرب، رداً على استهداف الحوثيين للرياض بصواريخ بالستية.

وكانت إسطبلات الخيول العربية في الكلية الحربية هدفاً لـ6 ضربات جوية، فيما تفرقت باقي الضربات بالعاصمة على مواقع تعرضت لمئات الغارات منذ بدء العمليات العسكرية قبل 5 سنوات.

في المقابل، استكمل المسلحون الحوثيون سيطرتهم بحريّة تامة على آخر قاعدة عسكرية للقوات التابعة للشرعية بمحافظة الجوف، معسكر اللبنات الاستراتيجي، فضلاً عن منطقة المرازيق، لتصبح مأرب النفطية هدفهم التالي.

وقال ناشطون إن تحالف آل سعود ترك أرتالاً عسكرية حوثية في مناطق صحراوية مكشوفة بالجوف، وذهب ليقصف الخيول في صنعاء مستعرضاً قوته في أحياء سكنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها التحالف أهدافاً تُعدّ ثانوية، فقد استحوذت قاعدة الديلمي الجوية التي تعرّضت لأولى الغارات، فجر 26 مارس/ آذار 2015، على نصيب الأسد طيلة السنوات الخمس الماضية، ومع تكرار الضربات عليها، باتت القاعدة المحاذية لمطار صنعاء مثاراً لتهكم اليمنيين الذين يرددون بأنها تحولت إلى حقل آبار مياه ارتوازية حفرتها صواريخ التحالف.

وينطبق الأمر على معسكرات عطّان والنهدين والحفا، وهي جبال شاهقة تطوق صنعاء، كانت مليئة بمخازن أسلحة ومعسكرات لقوات الحرس الجمهوري، قبل أن يسيطر عليها الحوثيون عند اجتياح العاصمة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ويتركز ثلثا الترسانة التسليحية للحوثيين بالفعل في صنعاء، كما انتقل إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حيث استقبل فيها المبعوث الأممي مارتن غريفيث مراراً، بعد استقباله المبعوثين السابقين في مسقط رأسه صعدة.

وبعض غارات التحالف في أولى سنوات الحرب، نجحت في دك مخازن أسلحة حوثية على تخوم صنعاء، خصوصاً في عطّان والحفا، لكنها تحولت ومعها العشرات من المعسكرات والكليات الحربية إلى مناطق مهجورة بعد سحب الحوثيين لترسانة السلاح منها، ونقلها إلى أماكن مجهولة.

ولجأ الحوثيون إلى تكديس أسلحتهم داخل مستودعات ضخمة في أحياء سكنية في العاصمة، وأدى ذلك في مطلع مايو/ أيار 2019 إلى انفجار غامض لمخزن أسلحة بالقرب من مدرسة حكومية بحي سعوان، أسفر عن مقتل أكثر من 15 طالباً وإصابة 100 آخرين، في جريمة أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الحوثيين يتحملون مسؤوليتها بسبب تكديسهم الأسلحة داخل أحياء مأهولة بالسكان.

وكان التحالف اعتمد في مطلع الحرب على نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، وعدد من القيادات التي انخرطت تحت لواء الشرعية، كمصدر كبير لبنك المعلومات العسكرية.

وبعد انشقاق الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحوثيين في ديسمبر/ كانون الأول 2017، شكّل ضباط الحرس الجمهوري مصدراً إضافياً هاماً للمعلومات، وكشفوا عن مواقع ومخازن أسلحة هامة.

واعتاد التحالف بعد كل غارة جوية في صنعاء، على التفاخر في بيانات صحافية لاحقة بـ”عمليات نوعية”، فيما تحتفي وسائل إعلامه بالمفردات نفسها التي لا تخرج عن “تدمير القدرات النوعية المتقدمة للحوثيين وأماكن تخزين وتجميع وتركيب الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار وأماكن وجود الخبراء الإيرانيين”، إلا أن خبراء عسكريين يؤكدون أن الغارات تكشف عن إفلاس متواصل وعقم بالمعلومات العسكرية على الأرض في مناطق الحوثيين.

في السياق، ذكر الضابط السابق في الحرس الجمهوري الموالي لصالح مختار السامعي، أن النظام السابق شيّد عشرات مخازن الأسلحة السرية في جبال صنعاء، خصوصاً في عطّان وتلة التلفزيون ومعسكر الحفا في نقم، بمساعدة خبراء عراقيين وأردنيين.

وأشار الضابط الذي تحول للعمل مع القوات التابعة للشرعية منذ 5 سنوات إلى أن “الأسلحة التي كانت موجودة في مخازن الحرس الجمهوري بإمكانها تمويل قتال الحوثيين لعشر سنوات، فهناك ملاجئ ومخازن ضخمة في صنعاء لن يتمكن الطيران من تدميرها بسهولة”.

وأضاف: “يدرك التحالف أن الحوثيين لن يكون بمقدورهم نقل كل ترسانة الأسلحة إلى أحياء سكنية، لذلك يكرر غاراته العبثية في الأماكن نفسها من دون تنويع ضرباته، ففي عطّان، هناك مخازن تمتد بعمق 800 متر في الجبال، ولن يكون بمقدور الطيران تفجيرها إلا إذا هبط إلى مستوى منخفض وقصف بوابات تلك الكهوف”.

وذكر السامعي أن “غالبية الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون حالياً بقصف السعودية كانت موجودة في مخازن الجيش اليمني، وقد غيّروا أسماءها فقط مع إضافة كميات من الوقود إلى محركاتها للحصول على مدى أطول”، لافتاً إلى أن “عمليات التطوير تتم بواسطة خبراء عراقيين في ملاجئ تحت الأرض بصنعاء، قبل نقلها إلى مناطق همدان وعمران وصعدة بهدف ضرب مناطق المملكة”.

وكان التحالف أعلن بعد اندلاع الحرب بشهر فقط عام 2015، عن تدمير 80 في المائة من المقدرات الصاروخية والتسليحية للحوثيين.

ومع تصاعد وتيرة المعارك منذ مطلع العام الحالي وعودة الجماعة للهجوم على الجوف ومأرب، اتهمت كل من الحكومة اليمنية والسعودية إيران بتهريب الأسلحة للحوثيين، رغم الحظر الجوي المفروض منهما على المنافذ البحرية والجوية والبرية لليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني أن مخازن الأسلحة التي كان يملكها نظام صالح مكدسة بآلاف الصواريخ الروسية القديمة، وأن توعّد الحوثي بقدرات نوعية “يعني أنه قد تمكن من إصلاح التالفة منها، وهي بالمئات وقد خرجت من الخدمة، وليس بمقدور أحد سوى خبراء عراقيين أو أردنيين معالجة بطارياتها ومعامل الوقود الخاصة بها”.

وأضاف: “مخزون السلاح الحوثي لن ينضب أو يستنزف خلال سنوات مقبلة، لقد ورث تركة النظام السابق الذي كان يخصص ثلثي ميزانية الدولة سنوياً لشراء أسلحة روسية، بالإضافة إلى أن التركيبة القبلية في صنعاء تحتم على غالبية الأشخاص تخزين جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي سيحاربون بها”.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن صواريخ “كورنيت” الحرارية لم تكن موجودة في مخازن الجيش اليمني قبل سيطرة الحوثيين عليها، ومن المحتمل أنها وصلت من إيران عبر البحر، وبدأت الجماعة باستخدامها كسلاح نوعي لإعطاب دبابات وآليات التحالف السعودي.

ولا يزال الحوثيون يملكون كميات من الأسلحة النوعية التي يُتوقع استخدامها في معركة مأرب. وحسب مصادر متطابقة، فإن المدفع عيار 130 ميليمتراً ذاتي الحركة الموجود في مخازن الجيش اليمني منذ أيام الاتحاد السوفييتي لم يستخدم بعد، وبحاجة إلى مناطق مفتوحة كصحارى مأرب.

ومع تحشيد الحوثيين آلاف المقاتلين لاجتياح مأرب، وعدم نجاح التحالف بضرب تلك الأرتال إلا في مرات نادرة، يبرز الخلل عبر تكرار الضربات العشوائية في ظلّ فقدان المصادر الاستخباراتية الضرورية ميدانياً لمعرفة مسارات تحرك جحافل الحوثيين من محافظة إلى أخرى.