اعتبرت منظمة سند لحقوق الإنسان أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل فضيحة سوداء في سجل السلطات السعودية.
وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تتجاهل التقارير والتحقيقات الحقوقية والتصريحات والتسريب الذي يثبت تورط مسؤولين وسجانين في جرائم تعذيب وقتل وتنكيل بحق ناشطين ومعتقلي رأي.
وتتعمد السلطات السعودية في التكتم على جرائم المسؤولين بحق أبناء البلد، لتغذية القمع وسلب حرية الرأي والتعبير، بغياب العدالة والقانون.
ولايزال كثير من المسؤولين الذين أثبتت التحقيقات والتسريبات تورطهم في جرائم عدة، مثل تعذيب لجين الهذلول وكذلك جريمة قتل جمال خاشقجي، وكثير من الجرائم الأخرى التي تنطوي ضمن الانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان.
كما لايزال المجرمين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية يتمتعون بحماية حكومية وحرية مطلقة فضلا عن تخصيص لهم المسكن والرفاهية من قبل السلطة، وهو ما يجعل السلطة متورطة بشكل صريح في تغذية القمع وحماية المجرمين لمواصلة جرائمهم.
في هذه الأثناء تستمر السلطات السعودية في نهجها التعسفي ضد أبناء البلد، من خلال التضييق والملاحقة والتجسس والعقاب الجماعي الذي يطال أكثر من فرد من أفراد العائلة، بسبب النشاطات السلمية أو التعبير عن الرأي.
ومن بين أبرز أشكال الجرائم القمعية التعسفية التي تورطت بها السلطة بحق أبناء المملكة، العقاب الجماعي، حيث تمارس الاعتقال وقيود السفر والحركة والتصريح على عائلات المعتقلين والمعارضين.
وتأتي قضية أولاد المعارض المعتقلين سعد الجبري “عمر وسارة”، وكذلك والدة المعارض المعتقلة عبدالله الغامدي، وعائلة وأقارب د. سلمان العودة الذين يعانون قيود السفر، وغيرهم كثير.
ويبدو أن السلطات السعودية تجاهلت تبعات سياستها المجحفة بحق عائلات المعارضين والمعتقلين، حيث أقرت منظمات دولية بما فيها هيومن رايتس ووتش، بتورط حكومة الرياض في جريمة العقاب الجماعي بحق ذوي المعارضين في الخارج، والمعتقلين في الداخل.
كما تواصل السلطات السعودية فرض قيود الحركة والسفر على كثير من المواطنين في المملكة، من دون مسوغ قانوني أو احترام لحقوق الإنسان والحريات التي تكفلها القوانين المحلية والدولية.
ومن أبرز الفئات التي تعاني من قيود السفر التي تفرضها السلطة عليهم، المعتقلين المفرج عنهم وعائلات المعتقلين والمعارضين، منهم المعتقلة مريم العتيبي التي أفرج عنها قبل 4 سنوات وفوجئت بقرار حرمانها من السفر، وكذلك المفرج عنها لجين الهذلول وعائلة د. سلمان العودة وغيرهم كثير.
وخرقت السلطات السعودية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما جاء في المادة 27 والتي تنص على أنه لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد، كما لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.
وطالبت منظمة سند المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالضغط على السلطة للحد من أحكامها التعسفية ضد مواطنيها من الناشطين والمعتقلين الأبرياء المفرج عنهم.