الحرمان من الإفراج المؤقت.. انتقام إضافي من معتقلي الرأي في السعودية
أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان حرمان السلطات السعودية معتقلي الرأي والناشطين في السجون من الحق في الإفراج المؤقت كانتقام إضافي منهم والتعسف بحقوقهم.
وقالت المنظمة إن السلطات السعودية تنتهج سلوكا تعسفيا في التعامل مع معتقلي الرأي بدوافع انتقامية، في ظل الانتهاكات التي تطال الحقوق في المملكة بعيدا عن القانون.
وذكرت أن من بين الأساليب القمعية التي تمارسها السلطات السعودية بحق المعتقلين، الحرمان من الإفراج المؤقت في الحالات الإنسانية القاهرة، حيث منعت حضورهم لجنائز أقربائهم وأبنائهم ووالديهم المتوفين، فلم يستطع المعتقل من وداع ميته.
ولايزال يواجه معتقلي الرأي المنع من الخروج لحضور جنائز من يخصهم من الأسرة، ومن بينهم “فاطمة آل نصيف” التي منعت من الخروج لوداع ابنها المقتول محمد، و”مروان المريسي” حين منع من حضور جنازة طفله المتوفى سند ومنع من شقيقه المتوفي أيضًا.
وكذلك منع الشاب “فادي محمد الناصر” من حضور دفن والده، و منعت السلطة “د. إبراهيم هائل اليماني” من حضور جنازة أبيه الذي توفى عام 2020م، وغيرهم الكثير.
وطالبت منظمة سند المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على حكومة الرياض لوقف تلك الممارسات والسلوكيات الوحشية بحق معتقلي الرأي.
وفي ظل استمرار السلطات السعودية في اتباع نهجها القمعي والتعسفي ضد أبناء البلد من الناشطين والمعبرين عن الرأي، يبقى القلق متزايدا على أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السعودية.
ويعاني الناشطون في المملكة، من الصعوبة في التعبير عن رأيهم، أو الحركة أو التصريح عبر اليوشيال ميديا أو أمام الإعلام، لتبقى حرية الرأي مقيدة في البلاد.
ويواجه الناشطون، قيودا في الحركة وكذلك في التعبير عن الرأي، وهو ما يجعلهم عرضة للاعتقال التعسفي في أي وقت، وهو ما حذرت فيه العفو الدولية مؤخرا، من تعرض الناشطين للاعتقال في أية لحظة، بسبب تمسك السلطات السعودية بنهجها القمعي.
ويقبع في سجون السلطات السعودية مئات الأبرياء من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالهم القمع الوحشي، في ظل غياب العدالة والقانون الذي يحمي الإنسان وحقوقه من الظلم والانتهاك.
