أجمعت وسائل الإعلام الغربية على زيف محاكمة نظام آل سعود محاكمة قتلة الصحفي البارز جمال خاشقجي وعدم تحقق العدالة في القضية.
وعلقت صحيفة “ذا ديلي بيست” الأمريكية “يقولون لنا أن الجريمة غير متعمدة والطبيقي كان يناقش كيف يقطع جثة خاشقجي من المفاصل قبل وصوله وكان يحضرون شبيها له للخروج من القنصلية. أيها السعوديون واصلوا حفلاتكم”.
من جهته أبرز موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن نظام آل سعود سعى إلى تجاوز فضيحة خاشقجي من خلال تقديم “أموال دم” لعائلة الصحفي المقتول مقابل تخليهم عن حقهم في الانتقام أو “القصاص”.
وأكد الموقع البريطاني أن ما أعلنته النيابة العامة يتناقض كليا مع ما خلصت إليه المقرر الخاص للأمم المتحدة أغنيس كالامارد بأن هناك أدلة موثوقة تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات للمسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومع تحقيقات وكالة المخابرات المركزية بأن ولي العهد كان مسؤولاً عن القتل.
وفي السياق أكدت وكالة بلومبيرغ العالمية أن ما أعلنته النيابة العامة في نظام آل سعود يتناقض مع التحقيقات التي أكدت أن سعود القحطاني جزء رئيسي من هيكل قيادة فرقة النمر التي تولت عملية قتل خاشقجي.
واعتبرت الوكالة أن الأحكام الصادرة محاولة مفضوحة لعدم توريط أهم المسؤولين أو كبار المسؤولين الذين كانوا على مقربة من محمد بن سلمان، مشددا على أن وجهة النظر في الولايات المتحدة وأوروبا هي أنه من الصعب التصور أن قرارًا بهذا الحجم (ٌتل خاشقجي) سيتم تنفيذه من قبل صغار المسؤولين دون توجيه من كبار المسئولين.
وكان متحدث باسم النيابة العامة التابعة لنظام آل سعود أعلن اليوم أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد) والقنصل في إسطنبول (محمد العتيبي) واللواء أحمد عسيري (النائب السابق لمدير الاستخبارات) لم توجه لهم أي اتهامات وتم الإفراج عنهم.
وقالت النيابة العامة إن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض ابتدائية وليست نهائية، ويمكن استئنافها. وأضافت أن المحكمة ردت طلب عقوبات تعزيرية على ثلاثة متهمين.
وقال المتحدث نائب النيابة العامة شعلان الشعلان إن القنصل في إسطنبول أُفرج عنه بعد ورود إنابة قضائية من الجانب التركي تضمنت شهادات أتراك بوجوده معهم يوم وقوع الجريمة، وإن عسيري خضع للتحقيق وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية.
وأضاف الشعلان -في المؤتمر الصحفي- أن القحطاني تم التحقيق معه ولم يوجه له أي اتهام في القضية لعدم وجود أي دليل ضده، وأن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة.
وكانت السلطات التركية اتهمت نظام آل سعود بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه للقنصلية.
وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن سلطات آل سعود رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.