قالت منظمة حقوقية أوروبية إن نظام آل سعود يروج لتبنيه مكافحة الإرهاب من أجل التغطية على القمع الواسع الحاصل في المملكة.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن خطاب آل سعود بشأن مكافحة الإرهاب ما هو إلا محاولة لتعمية الحقائق وخاصة فيما يتعلق بسوء استخدامه قوانين مكافحة الإرهاب والترويج لما تعتبر أنه مكافحة للتطرف.
وادعت نظام آل سعود في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قضاءه قد أعطى جميع المتهمين بالإرهاب وتمويله، الحقوق التي تكفلها الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال نقاش تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان، ساقت مندوب النظام مشعل البلوي، عددا من المعلومات المغلوطة عما تصفه محاكمات عادلة وعلنية.
وادعى البلوي في بيان المملكة حرصها على تطبيق التسامح والإخاء والعدالة في محاكماتها، مع رفض التطرف والعنف، ومحاربة الإرهاب، وحفظ الحق في الدفاع عن النفس.
إضافة إلى ذلك، قال إن المملكة تلعب دورا فعالا ومؤثرا في مكافحة الإرهاب من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية الالتزام بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتحدث البيان عن إنشائها مركز الحرب الإيديولوجية الذي يهتم بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وتعزيز مفاهيم الإسلام الصحيحة وتحصين الشباب ضد التطرف من خلال البرامج الوقائية والعلاجية.
وعقبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حكومة آل سعود لا زالت تختبئ خلف حجة مكافحة الإرهاب لتبرير الانتهاكات الكبيرة وخاصة التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لنظامها القضائي والقوانين المعنية بالإرهاب، لم تعمد إلى تعديلها بما يضمن عدالة المحاكمات، أو يوقف سوء استخدام هذه القوانين.
وتشير المنظمة إلى أن حكومة آل سعود تجاهلت الرسائل والتقارير الدولية، وعمدت إلى إعدام أفراد حوكموا في محكمة الإرهاب بتهم يعود بعضها إلى المشاركة في المظاهرات وممارسة حقوق أساسية، على الرغم من مطالبة المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب بإعادة محاكمتهم في تقرير سابق له.
وفيما تدعي محاربة التطرف، لا زالت حكومة آل سعود تعتقل رجال دين ودعاة إصلاح بسبب التعبير عن آراء دينية بينهم الباحث حسن فرحان المالكي، كما تستمر باستخدام تفسيرات دينية متشددة ومتطرفة في القضاء لإصدار أحكام، أو المطالبة بالإعدامات عبر النيابة العامة.
ترى المنظمة أن ادعاءات حكومة آل سعود أمام مجلس حقوق الإنسان تكذبها المجريات الواقعية. ففيما تتحدث عن قانون مكافحة الإرهاب والمحكمة الجزائية المتخصصة على أنها إنجاز، تؤكد الوقائع أن هاتين الأداتين تتصدران أدوات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
فبحسب تحليل قانوني لخبير دولي، فإن قانون مكافحة الإرهاب “أسقط القليل المتبقي من حقوق الإنسان وفشل في الالتزام بالمعايير الدولية”. إضافة إلى ذلك فإن توثيقات المنظمة أكدت مخالفة السعودية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي من أبرز أسسها: ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمكافحة الإرهاب.