قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم بيع السلاح للسعودية

طالب البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات وأي عضو آخر بالتحالف الذي تقوده الدولتان في اليمن، وكذلك للحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.

وفي قرار للسياسة الموحدة لتصدير الأسلحة تم التصويت عليه بجلسة عامة في بروكسل، رحب البرلمان الأوروبي بقرار 9 دول أعضاء فرض قيود على صادراتها من الأسلحة لأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015م، والذي تتهمه منظمات دولية بقتل آلاف المدنيين في اليمن.

وحث النواب الأوروبيون الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد على الاقتداء بألمانيا وفنلندا والدانمارك التي فرضت قيودا على صادراتها من الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية بمدينة إسطنبول التركية.

وقال البرلمان الأوروبي إن الأسلحة -التي تم توريدها للسعودية- استخدمت في اليمن التي يشن فيها التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية منذ عام 2015.

واعتبر هذا القرار أن هذه الصادرات من الأسلحة للسعودية تنتهك بشكل سافر الموقف الأوروبي المشترك من مبيعات الأسلحة.

ورأي مراقبون أن قرار البرلمان الأوروبي هدفه تطويق انتشار الأسلحة الأوروبية.

وقالت نائبة أوروبية إن بيع المزيد من الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط يعني المزيد من القتلى والدمار.

وأمريكيا، أدلي مساعدون كبار لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشهاداتهم أمام أعضاء في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية، أمس الأربعاء حول عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية وذلك بعد شهر من إطلاق لجان يرأسها ديمقراطيون تحقيقا في عزله من منصبه.

والثلاثة هم بريان بولاتاو وكيل الوزارة لشؤون الإدارة وماريك سترينح القائم بأعمال المستشار القانوني وكلارك كوبر مساعد الوزير للشؤون السياسية والعسكرية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر فجأة عزل ستيف لينيك من منصبه الإشرافي في مايو/ أيار أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونجرس.

وجاء عزله في سياق سلسلة من القرارات اتخذها ترامب لعزل مسؤولين مكلفين بمنع الاحتيال وسوء استعمال السلطة في الوكالات الحكومية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية رصدت مؤخرا أكثر من 500 غارة شنها التحالف السعودي في اليمن وهو أمر يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، رغم تبرير لندن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع “حوادث معزولة فقط”.

وذكر تقرير لصحيفة (غارديان) البريطانية أن غارات التحالف السعودي بحسب الرصد الرسمي البريطاني طالت المدارس والمستشفيات والمنازل، وحولت تجمعات سكانية إلى مذابح وأدخلت اليمن في أزمة إنسانية خانقة.

واليمن حاليا مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.