أزمة اقتصادية متفاقمة يقابلها آل سعود برفع السندات الأمريكية!

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في المملكة في وقت يقابل فيه نظام آل سعود ذلك برفع الاستثمارات بالسندات الأمريكية خدمة لإدارة دونالد ترامب ولشراء موقفه للتغطية على انتهاكاتهم..
وأغلقت البورصة في المملكة مع استئناف عملها بعد إجازة عيد الأضحى لمدة عشرة أيام، بسبب ضعف أسهم البنوك.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.3 بالمائة، إذ خسر سهم البنك السعودي البريطاني نحو 1.3 بالمائة وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 1.3 بالمائة.
وتعرضت أسهم البنوك لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وهو ما يتوقع المحللون أن يضغط على هوامش ربح البنوك السعودية.
وارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مقابل اليورو بعدما ذكر تقرير صحافي أن الحكومة الألمانية مستعدة للاستدانة من جديد من أجل التحفيز الاقتصادي.
وتراجع المؤشر في بورصة المملكة 0.3 بالمائة إلى 8527 نقطة.
في مقابل ذلك ارتفعت حيازة آل سعود من السندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي بنهاية يونيو/حزيران الماضي, ليصبح إجمالي الارتفاع 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة المملكة ارتفعت من السندات الأمريكية إلى مستوى 179.6 مليار دولار، مقارنة بـ 164.3 مليار دولار في يونيو 2018.
جاء ذلك بعد أن اشترت الرياض سندات أمريكية بقيمة 600 مليون دولار خلال يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية المملكة من السندات الأمريكية هامشيا بنسبة 0.33% مقارنة بقيمتها في مايو/أيار الماضي التي سجلت آنذاك 179 مليار دولار.
ورفعت المملكة ملكيتها من السندات الأمريكية 4.3% منذ بداية العام الحالي، بزيادة قيمتها 7.4 مليارات دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 172.2 مليار دولار.
وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وعالمياً، تصدرت اليابان قائمة الدول المالكة للسندات الأمريكية خلال شهر يونيو / حزيران 2019؛ بقيمة 1.122 تريليون دولار، يليها الصين بـ 1.112 تريليون دولار، وحلت الرياض في المرتبة الحادية عشرة والاولى عربياً.
وسبق في عام 2017 أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تم عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار بين الولايات المتحدة والرياض، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية.
وأضاف ترامب: “وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والرياض.
وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للمملكة بقيمة 110 مليار دولار، وسنتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى.
وستساعد هذه الاتفاقية جيش آل سعود على القيام بدور أكبر في العمليات الأمنية.”
وقع الملك سلمان وترامب “اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة”, وشهد الملك سلمان وترامب أيضاً توقيع اتفاقيات وصفقات واستثمارات بين الرياض وواشنطن على مدى العشر سنوات المقبلة، قال الجبير إنها شملت قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والبينة التحتية والتكنولوجيا والدفاع.
هذه بعض أبرز الاتفاقيات:
وقع الملك سلمان وترامب صفقة دفاعية تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، قال تيلرسون إنها تشمل خمس محاور: أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات.
مضيفاً أن حزمة المعدات الدفاعية والخدمات تدعم “أمن المملكة ومنطقة الخليج على المدى الطويل، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث والتهديدات ذات الصلة بطهران التي توجد على حدود المملكة من جميع الجوانب.”
وبالإضافة إلى الصفقة الدفاعية الضخمة، وقعت الرياض أيضاً اتفاقيات مع شركات أمريكية للصناعات العسكرية تشمل:
توقيع اتفاق مع شركة “لوكهيد مارتن” لدعم برنامج تجميع 150 طائرة هليكوبتر من طراز “Black Hawk S-70” في المملكة، وهو اتفاق تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.
توقيع اتفاق مع شركة “رايثيون” لإنشاء فرع في المملكة سيركز على تنفيذ برامج لخلق قدرات محلية في الدفاع وصناعة الطيران والأمن في المملكة.
توقيع اتفاق مع مقاول الدفاع “جنرال دايناميكس” على “توطين التصميم وهندسة وتصنيع ودعم المركبات القتالية المدرعة،” للبرامج الحالية والمستقبلية في المملكة، بما يدعم هدف توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي العسكري في السعودية وفقاً لرؤية 2030.
توقيع رزمة مذكرات تفاهم ومشاريع مهمة مع شركة “جنرال إلكتريك” (GE) بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والتعدين.
اتفاق مع شركة “داو كيميكال” على استثمار 100 مليون دولار في بناء منشأة تصنيع لإنتاج البوليمرات للطلاء ومعالجة المياه، وتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى متعلقة بالاستثمارات المقترحة في الامتيازات التي تملكها الشركة في قطاع السليكون عالي الأداء.
وكان قد أعلن رئيس عملاقة النفط السعودية “أرامكو”، أمين الناصر، بعد المنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين للشركات، تحت شعار “شراكة للأجيال”، توقيع الشركة 16 اتفاقية مع 11 شركة أمريكية لدعم فرص النمو التجاري المشترك والقيمة المضافة تقدر بـ50 مليار دولار وتوفير فرص عمل كثيرة.
وضمن الاتفاق مع “GE”، وقعت “أرامكو” معها مذكرة تفاهم لإجراء تحّول رقمي لعمليات أرامكو، بهدف توفير 4 مليارات دولار أمريكي في الإنتاجية سنوياً، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإجراء دراسة جدوى لاستثمار أوسع نطاقاً في قطاع النفط والغاز.
أعلنت شركة “موتيفا إنتربرايزز” التي تملكها “أرامكو “، عن توظيف استثمار ضخم في الولايات المتحدة تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مع إمكانية وصول الاستثمار إلى 18 مليار دولار بحلول 2030.
وسيعزز الاستثمار أعمال منشأة “بورت آرثر” في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أول منشأة لتكرير وتسويق النفط ذات ملكية سعودية كاملة في الولايات المتحدة.
وتشهد هذه الاتفاقية استثماراً جديداً في زيادة قدرات مصفاة “بورت آرثر” وتوسيع عمليات “موتيفا إنتربرايزز” في قطاع البتروكيماويات في أمريكا.
وقعت “أرامكو” مع شركة “روان” مذكرة تفاهم لإنشاء شركة حفر بحري في المملكة، وبدء تصميم واختيار الحفارات البحرية ضمن استثمار يقدر بـ7 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، لإقامة مشروع مشترك مملوك مناصفة لامتلاك وتشغيل وإدارة منصات الحفر البحرية في المملكة.
وقعت “أرامكو” مع شركة “نابورس” مذكرة تفاهم لبحث آفاق تطوير وتحسين أعمال الحفر البري ضمن مشروع مشترك سيشهد استثمارات تبلغ 9 مليارات دولار على مدى عشر سنوات.
وأعلنت “أرامكو” إقامة مشروع مشترك مع شركة “ناشيونال أويل ويل فاركو” لتوفير منصات الحفر ذات المواصفات العالية ومعدات الحفر المتقدمة.
قالت شركة “بلاكستون” للاستثمار المباشر وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة إنهما وقعا مذكرة تفاهم لتدشين آلية استثمار في البينة التحتية بقيمة 40 مليار دولار، وبمساهمة أولية من قبل صندوق الاستثمارات السعودي بقيمة 20 مليار دولار، على أن تُجمع المبالغ المتبقية من مستثمرين آخرين.
وتتوقع “بلاكستون” أن تستثمر عبر هذا التمويل في مشاريع بنية تحتية بأكثر من 100 مليار دولار، في الولايات المتحدة بشكل رئيسي.
وقعت شركة “إكسون موبيل”، الشركة التي كان تيلرسون رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها قبل أن يعينه ترامب وزيراً للخارجية، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على إجراء دراسة مفصلة لمشروع محتمل للبتروكيماويات في ولاية تكساس وبدء العمل الهندسي والتصميم.
ويضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج “الإيثيلين” بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة تقارب 1.8 مليون طن.
وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمهيد الطريق أمام مبيعات أسلحة للرياض بمليارات الدولارات مبررا القرار بالتهديدات الإيرانية لخصمها اللدود في الشرق الأوسط.
وكان قد نشرت صحيفة “ميدل ايست آي” البريطانية تقريرا موسعا حول تفاصيل صفقات الأسلحة التي تمت بين واشنطن وكل من الرياض وأبو ظبي منذ انطلاق ما يعرف بعاصفة الحزم (حرب اليمن).
فمنذ اندلاع حرب اليمن، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية صفقات مع الرياض لا تقل قيمتها عن 68.2 مليار دولار، شملت الأسلحة النارية والقنابل وأنظمة الأسلحة والتدريب العسكري.
ويشمل هذا المبلغ الهائل، المصرح عنه، كلا من صفقات الأسلحة التجارية والحكومية ما يشير إلى أن تورط الولايات المتحدة في الحرب الكارثية في اليمن قد يكون أعمق مما كان متوقعا.
وفي الواقع، إن نفقات الأسلحة الأمريكية تتجاوز المبلغ المخصص لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لسنة 2019 الذي لا يتجاوز أربعة مليارات دولار، بـ 17 ضعفا.