توثق منظمات حقوقية انتهاكات واسعة في السعودية لحقوق الأقليات وأنشطتها السلمية وتعمد السلطات منع أي حقوق للتعبير عن الرأي.
وبهذا الصدد طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن عشرة مواطنين مصريين في السعودية ما زالوا بالسجن دون تهمة منذ اعتقالهم في يوليو/تموز 2020 في انتهاكٍ لحقهم بحرية التجمع السلمي.
كانت هذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها النوبيون على خلفية ندوة عامة كانوا قد نظموها في أكتوبر/تشرين الأول 2019. لقد دعمت الحكومة المصرية الإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية.
بتاريخ 14 يوليو/تموز 2020، أعادت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، الاعتقال التعسفي لعشرة مواطنين مصريين بمدينة الرياض وهم:
- عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض (الصورة على اليسار)، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر.
- الدكتور فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض (الصورة على اليمين).
- جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- محمد فتح الله جمعة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
- علي جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- عبدالله جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
- وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
أكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم نقلهم منذ ثلاثة أشهر إلى سجن عسير في مدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. لم يُسمح لهم بالوصول إلى محام ٍ.
بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، كان المقرر أن يعقدوا ندوة في ذكرى حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، ولكن في نفس اليوم وقبيل انعقادها، قامت المباحث السعودية باعتقال الدكتور فرج الله في الصباح، واستدعت زملائه التسعة الآخرين إلى مركز الشرطة واعتقلتهم هناك.
وقد تم الاستفسار منهم عن سبب عدم وضع صورة الرئيس السيسي في الملصق الإعلاني الخاص بالندوة، والذي ضم صور لبعض الشخصيات النوبية (الصورة الرئيسية).
وتم إطلاق سراحهم في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد 60 يوماً من الاعتقال التعسفي في سجن الحائر في الرياض.
بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبعد اعتقالهم الأول أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بياناً أيدت فيه إجراءات السلطات السعودية بدلاً من الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.
إن الجمعيات النوبية تم تأسيسها منذ عشرات السنين، وليست لديها أية أهداف سياسية حيث إن جميع نشاطاتها ثقافية واجتماعية تهدف إلى زيادة المعرفة بين أفراد الجالية النوبية وتقوية ارتباطهم ببعضهم البعض خاصة في غربتهم عن وطنهم الأم مصر.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاعتقال التعسفي الذي تكرر مرتين للمواطنين المصريين العشرة في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي.
وطالب المركز الحقوقي بإطلاق سراحهم فوراً وبدون أي قيدٍ أو شرط.
وأكد أن على السلطات السعودية بذل كل الجهود من أجل حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وتمكينها من القيام بأنشطتها السلمية دون اية مضايقات أو إجراءات تعسفية.
كما طالب السلطات السعودية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية للحفاظ على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بما يشمل الأقليات في المملكة.