قررت شركة “أرامكو” عملاق النفط الحكومي تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي ما يشكل فشلا جديدا لمحمد بن سلمان ورؤيته الاقتصادية 2030.
وصرح مسئولون في أرامكو أنهم “يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة.. ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوى” في إشارة إلى الهجوم على منشأتين نفطيتين في المملكة في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.
وكان من المتوقع أن تعلن أرامكو رسمياً الأسبوع القادم خطتها لإطلاق طرحها العام الأولي الذي من المحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.
يشار إلى أن منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لأرامكو تعرضتا لاستهداف من قبل طائرات من دون طيار وصواريخ على البنية التحتية لهما، ما أدى إلى توقف قصير لأكثر من نصف إنتاج الشركة من النفط.
وتسبب الهجوم بخسارة هائلة لاقتصاد المملكة، وصلت إلى نحو 5.7 ملايين برميل يومياً من الإنتاج، حيث تبنت جماعة الحوثي اليمنية الهجوم، في الوقت الذي اتهمت فيه الرياض وواشنطن إيران بشنه وهو ما نفته طهران معتبرة أنه بلا دليل.
واعتبر إدراج أرامكو في البورصة أكبر عملية من نوعها في الاقتصاد العالمي، حيث إن قيمة الشركة تتراوح ما بين 1.5 تريليون وتريليونَي دولار، فيما تقول تقارير إنها قيمة مبالغ فيها.
وفي سبتمبر الفائت، أفادت مصادر مطلعة بأنّ سلطات آل سعود تدرس إمكانية تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للاكتتاب بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية وتسبب بوقف ضخ أكثر من نصف إنتاجها.
ويعد الاكتتاب العام لأرامكو جزءاً من خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
وتخطط الشركة لطرح 5% من أسهمها في الاكتتاب العام، ولكن تأجلت عملية الطرح مراراً، لأسباب عدة بينها انخفاض أسعار النفط، وفق متابعين اقتصاديين.
وفي 7 أكتوبر الحالي، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لشركة “أرامكو” من (A+) إلى (A).
وذكرت “فيتش” (مقرها نيويورك)، في بيان أصدرته، أن “خفض التصنيف أخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وكذلك استمرار عجز الموازنة في البلاد من بين عوامل أخرى”.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، خفضت “فيتش” تصنيف المملكة إلى “A” من “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسبق أن قدرت “فيتش” أن الهجوم “سيكون له تأثير محدود جداً على الأداء التشغيلي والمالي لشركة أرامكو السعودية في 2019”.