أزمة الاقتصاد والنفط تضع المملكة في مأزق مالي

في سابقة ربما هي الأولى على هذا المستوى تجد المملكة نفسها أمام مأزق مالي كبير أجبرها على اتخاذ إجراءات تقشف واسعة بفعل أزمة الاقتصاد والنفط وفشل سياسات نظام آل سعود ورموزه.

وينذر تهاوي أسعار النفط واستمرار اعتماد موازنة المملكة على الخام الأسود كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، واحتمال فرط عقد تحالف (أوبك+) تحديات جسيمة أمام اقتصاد المملكة المتعثر أصلا.

ورغم هذا المأزق تستعد المملكة لحرب نفطية طويلة مع موسكو، المنافس القوي لها، حرب ستؤدي إلى استمرار تهاوي الأسعار خاصة أن من أبرز أسلحتها إغراق الأسواق بالنفط من قبل اللاعبين الرئيسيين، فالمملكة سترفع انتاجها من 9.7 ملايين إلى 13 مليون برميل خلال فترة وجيزة رغم الفائض الضخم في الأسواق، وروسيا أعلنت أن لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.

ودخلت دول خليجية أخرى على خط الأزمة حيث أعلنت الإمارات قدرتها على زيادة إنتاجها وإمداد الأسواق بنحو 4 ملايين برميل يوميا، خلال إبريل/نيسان، كما قررت الكويت خفض سعر بيع النفط المتجه إلى آسيا.

وإغراق الأسواق يمثل كارثة لموازنة المملكة خاصة مع قرار المملكة خفض أسعار النفط في إطار حربها ضد روسيا ومعاقبتها بسبب رفض التعاون معها في خفض الإنتاج في إطار تكتل “أوبك +”.

وبحسبة بسيطة فإن المملكة قد تتكبد خسائر بقيمة تزيد عن المائة مليار دولار سنويا إذا ما بقيت الأسعار على حالها، وهو السيناريو الذي أكدته بنوك استثمار عالمية كبرى قبل أيام حينما توقعت تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا وربما 20 دولارا خلال العام الجاري، وهذا قياسا على ما تكبدته المملكة من خسائر يومي الأحد والاثنين الماضيين والبالغ 320 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر لأكثر من مليار دولار خلال الأسبوع الجاري .

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن المملكة تحتاج لسعر 80 دولارا للبرميل لضبط ميزانية العام 2020، التي يبلغ العجز المتوقع بها 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، فماذا سيكون عليه رقم العجز في حال استقرار سعر النفط عند 30 دولارا.

وقد أرسلت وزارة المالية في نظام آل سعود تعليمات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30% في ميزانياتها للعام 2020.

وقد يتبع خطوة خفض المصروفات خطوات أخرى منها تأجيل المشروعات والغاء العقود التي لم تتم ترسيتها بعد، وزيادة الأسعار خاصة الوقود، ورفع الضرائب والرسوم الحكومية خاصة على العمالة العربية والأجنبية.

واستمرار تهاوي أسعار النفط سيشكل أزمة حقيقية لموازنة المملكة التي تعتمد على النفط في الإيرادات العامة خاصة تلك التي تعاني من أزمات مالية وعجز في الموازنة.

وقد تصاعدت الحرب النفطية بين الرياض وموسكو، مع توجه المملكة لخوض حرب ” كسر عظم” في السوق النفطية التي تعاني في الأساس تخمة في الإمدادات وانكماشاً في الطلب العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعلنت المملكة زيادة إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يومياً مقابل 9.7 ملايين برميل، وتأجيرها حاويات نفطية لنقل خاماتها إلى أسواق العالم وشروعها في تنفيذ إجراءات عملية لخفض الإنفاق في الميزانية.

وقادت هذه الخطوات السعودية، إلى تراجع أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية أمس الأربعاء، بعد المكاسب التي حققتها الخامات يوم الثلاثاء بسبب خطط التحفيز المالي وخفض الضرائب، التي أعلن عنها في كل من أميركا واليابان والبيانات الإيجابية من الصين.

وحسب بيانات بلومبيرغ لمؤشرات أسعار السلع، تراجعت عقود خام برنت لشهر إبريل/ نيسان في تعاملات منتصف النهار في لندن، بنسبة 2.79%، إذ خسرت العقود 1.04 دولار منخفضة إلى 36.18 دولارا من مستوياتها يوم الثلاثاء.

بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأميركية لنفس الشهر بنسبة 2.76%، أي خسرت نحو 95 سنتاً إلى 33.41 دولارا.

ويتوقع خبراء طاقة أن تواصل أسعار العقود الآجلة للخامات النفطية التراجع مع بدء التنفيذ الفعلي للخطوات السعودية بإغراق السوق بالخامات النفطية.

وكانت سجلت أسهم أرامكو النفطية تراجعاً حاداً أمس الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض أسعار النفط. وتم تداول سهم أرامكو في سوق تداولعند 29.70 ريالا سعوديا (7.91 دولارات)، بانخفاض 4.7 بالمئة عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالاً، والذي قُدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر/كانون الأول.