أزمة اقتصاد المملكة تتفاقم.. خسائر كبرى للشركات وتراجع الاستثمارات

يتواصل تفاقم أزمة اقتصاد المملكة في ظل تسجيل خسائر كبرى للشركات وتراجع الاستثمارات الأجنبية بما يعكس فشل رؤية 2030 الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وسجلت شركات المملكة الكبرى المدرجة في البورصة أداءً سيئاً أفضى بها إلى نتائج خاسرة عام 2019، ومن بينها عملاق البتروكيماويات شركة الصناعات الأساسية “سابك”، فيما لا تزال “أرامكو” تتريّث في إعلان نتائجها المتوقعة الشهر المقبل.

إذ تراجع صافي أرباح “سابك” 73.8% خلال 2019، على أساس سنوي، بقيمة توازي 4.2 مليارات دولار. إذ حققت في العام الماضي أرباحاً بقيمة 5.63 مليارات ريال (1.5 مليار دولار). وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية، إن صافي أرباحها في 2018 بلغ 21.52 مليار ريال (5.738 مليارات دولار).

وأرجعت الشركة المملوكة بحصة أغلبية إلى شركة أرامكو الحكومية، أكبر شركة نفط في العالم، تراجع الأرباح الحاد، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

كما أرجعت هبوط الأرباح إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 746.6 مليون دولار، بلغت حصة سابك منها 346.6 مليون دولار، وفي قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) بقيمة 400 مليون دولار.

وفي الربع الأخير من 2019، سجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 720 مليون ريال (191.9 مليون دولار). وتحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الأخير من 2019، مقارنة مع صافي ربح قيمته 3.22 مليارات ريال (858.6 مليون دولار) في الربع المماثل من 2018.

في غضون ذلك، قالت عملاق النفط “أرامكو” في موقعها على الإنترنت إنها ستعلن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس/آذار المقبل، وهو ما سيكون أول نتائج مالية لعملاق النفط بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، علماً أنها جمعت 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي.

وكانت “أرامكو” أعلنت، يوم 27 مارس/آذار الماضي، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة ناهزت قيمتها 69 مليار دولار.

في السياق عينه، أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيميائيات عن النتائج المالية لسنة 2019، حيث تراجع صافي أرباحها نحو 55%.

عزت الشركة السبب على موقع البورصة، إلى انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

كذلك، أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات عن النتائج المالية السنوية للعام الماضي بإجمالي خسارة بلغت 26%.

وقالت الشركة في بيان، إن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح للعام السابق يعود أساساً إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وشهد الفصل الرابع من عام 2019 تدهوراً شديداً في أسعار السوق، وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة.

كما تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة وغير المؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات، في الضغط على أسعارها مسببة انخفاضاً أكثر من المتوقع رغم محافظة الشركة على أفضل استدامة للأداء التشغيلي طوال عام 2019 كنتيجة لمتانة برامجها التشغيلية ومجهودات تقنين المصاريف، وتأثرت أيضاً باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.

ولم يقتصر التأثير السلبي على الشركات السعودية، بل امتد إلى خارج المملكة، حيث قالت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية إن أرباح التشغيل في الفصل الرابع من عام 2019 نزلت 99% لتقل عن تقديرات المحللين جراء خسائر في صندوق “رؤية” السعودي البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ومُني صندوق رؤية بخسائر تشغيلية بلغت 225 مليار ين (2.05 مليار دولار) في الربع الرابع مقارنة بأرباح 176 مليار ين ياباني، قبل عام.

وسجلت أرباح المجموعة ككل 2.6 مليار ين ياباني، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بـ438 ملياراً قبل عام، وفقاً لما ذكرته الشركة التي تستثمر في التكنولوجيا في إفصاح للبورصة.

وتزداد الضغوط على أسهم الشركات بعدما تكبدت البورصة السعودية خسائر فادحة بلغت قيمتها 276 مليار ريال (74 مليار دولار) خلال تعاملات يناير/كانون الثاني الماضي، متأثرة بتراجع العديد من القطاعات على رأسها الطاقة، بعد تهاوي أسعار النفط، جراء الهلع من تداعيات انتشار فيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر العام لبورصة المملكة 1.67% الشهر الماضي، ليفقد 139.76 نقطة، ويغلق عند مستوى 8246.5 نقطة.

في هذه الأثناء قلص المستثمرون الأجانب ملكيتهم بأسهم بورصة المملكة خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 13 فبراير/ شباط الجاري، فيما اتجهت ملكية المستثمرين السعوديين والخليجيين نحو الانخفاض.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، تراجعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي ملكية الأسهم المصدرة لتصل إلى 2.17 بالمائة، مقارنة بــ 2.19 بالمائة من أسهم السوق المصدرة في الأسبوع السابق.

وأوضحت بيانات “تداول”، أن ملكية الأجانب في السوق الرئيسي السعودي من الأسهم الحرة بلغت 12.45 بالمائة في الأسبوع الماضي، لترتفع عن 12.38 بالمائة في الأسبوع السابق.

وتراجعت قيمة مليكة الأجانب خلال الأسبوع إلى 183.45 مليار ريال، مقارنة بـنحو 187.5 مليار ريال قيمة الملكية في الأسبوع السابق، بتراجع قيمته نحو 4.04 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وبنفس الوتيرة تراجعت ملكية المستثمرين المؤهلين بواقع 2.06 مليار ريال، والمستثمرين المقيمين 187.82 مليون ريال، فيما انخفضت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بـ 1.7 مليار ريال.

واستقرت نسبة ملكية المستثمرين المؤهلين عند 1.5 بالمائة من أسهم السوق الرئيسي المصدرة، فيما سيطر الأجانب المؤهلون على 11.06 بالمائة من قيمة ملكية الأسهم الحرة في “تاسي” بنهاية الأسبوع الماضي بإجمالي 126.27 مليار ريال، مقابل 128.34 مليار ريال مثلت 10.99 بالمائة الأسبوع السابق.

وتراجعت حصة المستثمرين الاستراتيجيين من 0.47 بالمائة من الأسهم المصدرة تعادل 39.95 مليار ريال في الأسبوع السابق، إلى 0.45 بالمائة تشكل 38.25 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي.