تزايد المؤشرات الصادمة لتفاقم أزمة اقتصاد المملكة

تتزايد المؤشرات الصادمة لحدة تفاقم أزمة اقتصاد المملكة بما يعكس فشل وتخبط نظام آل سعود وتعثر رؤية المملكة 2030 التي روج لها طويلا ولي العهد محمد بن سلمان.

فقد هوت صادرات نفط المملكة بنسبة 13.2 في المائة، على أساس سنوي، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي 2019، ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري بأكثر من الربع.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية هبوط قيمة الصادرات النفطية إلى 184.8 مليار دولار، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 15.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلة نحو 16.6 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في الشهر ذاته من 2018.

وأشارت البيانات إلى أن تراجع قيمة الصادرات يرجع بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار، حيث بلغ إنتاج المملكة نحو 9.89 ملايين برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني، بتراجع 3.2 في المائة على أساس سنوي.

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها، في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني 2020، ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من هذا العام.

وهوى فائض ميزان التجارة (النفطية وغير النفطية) بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي، في أول 11 شهراً من العام الماضي، مسجلا 107.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 144.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات أمس الأحد، بداية الأسبوع، على تراجع، للجلسة الرابعة على التوالي، متأثراً بهبوط القطاعات القيادية. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.71 في المائة، إلى مستوى 8326.9 نقطة، حيث تراجعت أسهم 101 شركة، بينما ارتفعت أسهم 81 شركة.

وكانت البورصة قد تكبّدت خسائر بقيمة 15.5 مليار دولار، الأسبوع الماضي، بفعل هبوط أغلب القطاعات، على خلفية تقارير عالمية تتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقرصنة هاتف جيف بيزوس، رئيس شركة “أمازون”، عبر “فيروس” إلكتروني خبيث، بالإضافة إلى تضرر الأسهم من تداعيات فيروس كورونا الجديد في الصين على الأسواق العالمية.

في هذه الأثناء هبط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 25.6 في المئة على أساس سنوي في أول 11 شهرا من عام 2019.

وبالاستناد إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، انخفض فائض الميزان التجاري حتى اليوم إلى 107.7 مليارات دولارا بعد أن كان طيلة الفترة ذاتها عام 2018 يبلغ نحو 144.8 مليار دولار.

وانخفضت قيمة صادرات السلع (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 11.7 في المئة لتبلغ 238.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 4.4 في المئة لتبلغ 131.1 مليار دولار.

والجدير بالذكر هو أن الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للمملكة كان قد ارتفع خلال 2018 بنسبة 87.5 في المئة، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.

وتشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة عجزاً متزايداً، وديوناً متراكمة، وأزمات اقتصادية لا تنتهي، انعكست بالفشل على خططها ومشروعاتها الطموحة.

وعمد نظام آل سعود إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية؛ لسد العجز في مالية المملكة العامة، بالإضافة إلى وجود سياسات خاطئة وهدر كبير في أموالها.