انطلقت حملة تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع مرور عام على الاعتقال التعسفي لإمام وخطيب الحرم المكي الشيخ صالح آل طالب في سجون نظام آل سعود دون سند قانوني.
وغرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع تويتر بوسم #صالح_ال_طالب_ليس_مجرما وذلك من أجل كشف جريمة استمرار اعتقاله، وللضغط على سلطات آل سعود من أجل الإفراج الفوري عنه.
واعتقلت سلطات آل سعود الشيخ صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام في 7 أغسطس 2018، بسبب خطبة ألقاها خطيب المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها.
ويعمل آل طالب، قاضيا في المحكمة الجزئية بمكة المكرمة أيضا، من التيار الديني الموالي للأسرة الحاكمة، لكن الانتقادات التي وجهها لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان في خطبته جعلته عرضة للاعتقال برغم رمزية منصبه.
وكان الشيخ آل طالب قد دعا في إحدى خطبه الأخيرة على من وصفهم بالطغاة الظالمين.
وكانت آخر تغريدة للشيخ آل طالب قبل ساعات من اعتقاله، توجه فيها إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة يوم التروية، ووضع مقطعا من خطبته في الحرم المكي.
وقال الناشط الحقوقي يحيى عسيري إن سلطات آل سعود تعتقل كل شخص ينتقدها على أي من تصرفاتها.
وأضاف عسيري أن اعتقال الشيخ صالح كان بسبب خطبته أو لسبب آخر، إذ إن سلطات آل سعود تستهدف كل شخص مؤثر له حضور جماهيري في المملكة، وحتى هؤلاء الذين لم يعبروا عن رأي.
وأثار نشر نشطاء خبر اعتقال خطيب المسجد الحرام تفاعلا كبيرا من رواد موقع تويتر، وطغى على أكثر التعليقات التنديد بهذا الاعتقال.
والشيخ صالح واحد من عشرات الدعاة والمفكرين والنشطاء المدنيين الذين اعتقلتهم سلطات آل سعود منذ سبتمبر/أيلول 2017.
وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.
وأثارت حملة الاعتقالات المستمرة للدعاة والمفكرين والناشطين انتقادات دولية للمملكة، وكانت سببا في أزمة دبلوماسية بين الرياض وكندا، وانتقدت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها “عن كثب”، وهي الاعتقالات التي وصفتها منظمة العفو الدولية “بالمروعة”.