كشفت مصادر حقوقية أن نشطاء إعلام وطلبة تم اعتقالهم خلال الساعات الأخيرة ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة لنظام آل سعود في المملكة.
وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين الناشط الإعلامي محمد الجديعي (صاحب حساب jaddo03 على تويتر) وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي (صاحب حساب majed405 على تويتر).
وجرت حملة الاعتقالات الأخيرة من النظام مستغلا الانشغال العالمي بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومكرسا قمع الشديد للحريات في المملكة.
وطالت الاعتقالات عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين. وكان الحساب المحسوب على الديوان الملكي نشر تغريدة قبل أسبوعين ألمح فيها إلى اعتقالات جديدة في المملكة ستكون على أساس تغريدات وسنابات قديمة.
وجرت حملة الاعتقالات الأخيرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لحملة اعتقالات مطلع أبريل/نيسان 2019، التي استهدفت مؤيدين لحقوق المرأة وكتابا ومثقفين، وذوي ارتباط بالناشطات المعتقلات بالمملكة.
وتعتقل سلطات آل سعود مئات الدعاة والنشطاء والاعلاميين والحقوقيين ضمن حملات اعتقال كبيرة بدأتها السلطات بقرار من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت أبرز الحملات، تلك التي حدثت في مطلع سبتمبر/أيلول 2017، والتي شملت مئات من رموز “تيار الصحوة” من أكاديميين واقتصاديين وكتاب وصحفيين وشعراء وروائيين ومفكرين، وهو التيار المقرب من فكر جماعة الإخوان، وشن ولي العهد هجوما عليه.
وفي 2018، اعتقلت السلطات ناشطات تصدرن حملات حقوقية للمطالبة بتحسين أوضاع النساء في المملكة، وفي مقدمتها منح المرأة حق قيادة المركبات، وتخفيف ولاية الرجل عليها في شؤون أخرى، أبرزها السفر والتنقل.
كما جرت حملة الاعتقالات الأخيرة وسط مطالب حقوقية ودولية للإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأطلقت أوساط حقوقية حملة وسم #قبل_الكارثة لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة والعالم العربي وإنقاذ حياتهم من خطر فيروس كورونا.
وتهدف الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.
ومؤخرا أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها فيما تعلق بالوضع في سجون نظام آل سعود التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين وتمثل بيئة سهلة لانتقال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه مما يضاعف هذا القلق هو استهتار حكومة آل سعود بحقوق المعتقلين وعدم اتخاذها خطوات استجابة مباشرة للحد من الآثار الخطرة المحتملة للفيروس.
ووسط تصاعد المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا (covid-19)، أكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم صدر في 16 مارس 2019، على أهمية أن التدابير “تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك مخاوف من تأثير الوباء على المعتقلين، وخاصة أن من المعروف أن الحكومة السعودية غير شفافة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بهم.
وفيما لا يوجد معلومات رسمية، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة ما يزيد المخاوف من انتشار الوباء، وخاصة أنه في كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء، كما قد يتناوب بعضهم على الأرض.