اعتقالات جديدة بسبب التضامن مع معتقلي الرأي

رصدت مصادر حقوقية شن سلطات نظام آل سعود حملات اعتقال جديدة على خلفية تغريدات تتضامن مع معتقلي الرأي وتنتقد ما تنشر هيئة الترفيه من فساد.
وأوضحت المصادر أن تم اعتقال كل من تركي بن الحميدي الدويش ومطلق بن مغيمش الدويش في الساعات الأخيرة على خلفية تغريدات عبروا فيها عن احتجاجهم على اعتقال شيخ قبيلة عتيبه بسبب انتقاده أنشطة هيئة الترفيه.
يأتي ذلك فيما طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون سلطات آل سعود المعتقلين ضمن حملة القمع ضد المعارضين والنشطاء والكتاب والدعاة منذ عام 2017.
وأشارت المنظمات إلى وجود عدد كبير من معتقي الرأي داخل السجون، وأنهم لم يعرضوا إلى هذه اللحظة إلى القضاء أو محاكمتهم وفق القانون.
ويمارس نظام آل سعود أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن.
ولم يكن غريباً على نظام آل سعود هذا الأسلوب لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد وعمل على اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي.
وطالبت المنظمات الحقوقية سلطات آل سعود بالإفراج الفوري المعتقلين ومنهم الدكتور مبارك بن زعير، نجل الشيخ سعيد بن زعير هو من أبرز أساتذة جامعة الإمام، التي فقدت عدداً من الأساتذة المهمين بسبب الاعتقال التعسفي وهو معتقل منذ سبتمبر 2017 بلا سبب قانوني.
والمعتقل الدكتور عبدالمحسن الأحمد واحد من نحو 17 أستاذاً من أساتذة جامعة الإمام، الذين تم اعتقالهم ضمن حملة سبتمبر وما بعدها لإسكات صوتهم الحر, طبيب مختص بالأمراض التنفسية وداعية متخصص في الشريعة من جامعة الإمام.
والمعتقل الدكتور محمد موسى الشريف المعتقل منذ سبتمبر 2017 دون أي سبب قانوني.
والمعتقل الشيخ موسى الغنامي المحتجز في العزل الانفرادي منذ اعتقاله بتاريخ 18/9/2017، ولم يتم إخراجه إلا للعرض على المحاكمة في الرياض، حيث يواجه تُهماً جائرة منها “تهديد أمن الدولة” و “التخابر مع جهات أجنبية”.
ومن بين المعتقلين أيضأ ضمن حملة سبتمبر والتي تعد أكبر حملة قمعية قام بها نظام آل سعود ضد الدعاة والنشطاء والأكاديميين، كلاً من سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني والشيخ سفر الحولي وقاسوا خلالها العذاب والإهمال والمرض، والأسوأ حالياً هو المماطلة في الإفراج عنهم وفي محاكماتهم السرية الجائرة.
ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.
ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلى رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.
وتتحفّظ سلطات آل سعود على معظم “معتقلي سبتمبر” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.
لكن عدداً من المعتقلين يقبعون في سجني الحاير في مدينة الرياض، وذهبان في مدينة جدة، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد.
وكان قد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المملكة تسيء استخدام قانونها الواسع النطاق لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية ومنع حرية التعبير وسجن المنتقدين، فضلا عن اتهامات بإخضاع بعض منهم للتعذيب.
وطالب التقرير سلطات آل سعود بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية، وبوقف عمليات الإعدام “الوحشية والعلنية”، وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.