2020.. اعتقالات ومحاكمات صورية لرموز السعودية
شهد العام 2020 سلسلة طويلة من اعتقالات ومحاكمات صورية لرموز السعودية في ظل تكريس ولي العهد محمد بن سلمان الحكم بالقمع.
ولم تنقطع الإدانات الدولية والحقوقية، يوما، لجرائم آل سعود وحملتها الأمنية المتواصلة باعتقال الأمراء والنشطاء والدعاة في سجونها.
وواصلت سلطات آل سعود خلال 2020 تنفيذ أوامر بن سلمان وبشراسة حادة، رغم نتائج الانتخابات الأمريكية.
وأوقفت سلطات آل سعود في عام 2017 دعاة بارزين في البلاد، أبرزهم “سلمان العودة” و”عوض القرني” و”علي العمري”، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”.
وتلا ذلك، في 15 مايو/أيار 2018، شن حملة اعتقالات أخرى استهدفت عددًا من أبرز الناشطات الحقوقيات، إلى جانب بعض الرجال المناصرين لحقوق المرأة.
وتبعتها موجات اعتقال أخرى في شهريّ يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قبيل وبعيد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية 2018.
أغلب الدعاة والناشطين لايزالون رهن الاعتقال، فيما تم الإفراج عن بعض النشاطات دون إسقاط التهم الموجهة إليهن.
ولا يزال مصير تلك الناشطات رهن ما يصدر من محاكم أنشئت خصيصا لأهواء بن سلمان.
سلمان العودة
ومن أبرز المعتقلين في المملكة الشيخ سلمان العودة، الذي يعد أحد أبرز وجوه تيار الصحوة الإسلامية.
وتطالب المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإعدام “العودة” (64 عاما)، بينما جرت محاكمته هذا العام في جلسات سرية، لا تحضرها وسائل الإعلام، أو المنظمات الدولية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف نجله عبدالله العودة، عن تعرض والده للتعذيب، وحرمانه من العلاج وحتى حقه في النوم.
وكشف عبدالله أن طبيب السجن أخبر والده أنه فقد نصف سمعه ونصف بصره تقريبا، خلال فترة وجودة في السجن الانفرادي، منذ اعتقاله قبل 3 سنوات.
عوض القرني
يعاني الداعية عوض القرني تدهورا شديدا في حالته الصحية، لا سيما عقب مطالبة النيابة العامة بإعدامه.
وتوجه سلطات آل سعود لـ”القرني64 عاما”، اتهامات بـ”التعاطف مع قطر ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين، والانتماء لرابطة العلماء المسلمين.
إضافة إلى عدم الدعاء لولي الأمر، والسعي للإفساد في الأرض.
ووفق إفادات حقوقية، فقد شوهد “القرني” يحضر جلسات محاكمته هذا العام على كرسي متحرك.
وقال حساب “معتقلي الرأي” إن القرني تدهور وضعه الصحي داخل السجن، بعد إعطائه عمدا جرعات خاطئة من الدواء.
رائف بدوي
في 8 أبريل/نيسان الماضي، أحالت سلطات آل سعود المدون المعتقل منذ 8 سنوات “رائف بدوي”، إلى المحاكمة.
ولم تعلن السلطات منذ ذلك الحين عن نتائج الجلسات أو مصير الناشط المدني.
ونقل “معتقلي الرأي”، عن “إنصاف حيدر”، زوجة “بدوي”، قولها إن “السلطات أحالت بدوي إلى المحاكمة؛ بسبب إضرابه عن الطعام.
وأوضحت أن إضراب “بدوي” عن الطعام؛ جاء “احتجاجا على التعامل السيء المستمر من قبل إدارة السجن، وعدم السماح له بالالتقاء مع أسرته.
واعتقل “بدوي”، في يونيو/حزيران 2012، ووجهت له تهما بينها “عقوق والده”، وهو أمر يجرمه القانون في السعودية.
وطالب الادعاء بمحاكمته بتهمة الردة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، لكن القاضي رفض تلك التهمة.
وفي 2014، صدر حكم بحق “بدوي” بالسجن 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها مليون ريـال (267 ألف دولار) وألف جلدة.
بعد أن طعن الادعاء على حكم أخف بالسجن 7 سنوات و600 جلدة؛ إذ اعتبره حكما مخففا.
وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علنا عام 2015 في إثارة انتقادات دولية.
وليد فتيحي
في 8 ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة سعودية، على الطبيب الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وليد فتيحي، بالحبس لمدة 6 سنوات.
واتهمت المحكمة الطبيب فتيحي الحصول على الجنسية الأمريكية دون تصريح رسمي، ومشاركة منشورات على “تويتر” دعما لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن “فتيحي” يواجه تهما أخرى، مثل “نقض البيعة لولي الأمر” من خلال “التعاطف” مع “منظمة إرهابية”، و”الإساءة إلى دول أخرى وقادتها”.
وصدر الحكم بحضور دبلوماسيين أمريكيين اثنين، حضرا جلسة النطق به في الرياض، وفقا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”.
وإضافة إلى حكم السجن، حكمت المحكمة بمنع “فتيحي” وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى.
و”فتيحي” سبق احتجازه ضمن حملة “الريتز كارلتون” الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة.
وأطلق سراحه في أغسطس/آب 2019. وخلال احتجازه، تعرض للتعذيب، وفقا لما أخبر عائلته به.
عصام الزامل
وفي 6 أكتوبر 2020 قالت حسابات إلكترونية سعودية إن سلطات آل سعود حكمت على الاقتصادي الشهير عصام الزامل بالسجن لمدة 15 عاما .
وذكرت الحسابات أن النيابة العامة في المملكة وجهت عدة تهما إلى الزامل منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع قطر.
واعتبر حساب “معتقلي الرأي” أن الحكم الصادر ضد “الزامل” مرفوض جُملة وتفصيلاً.
وأوضح أنه في الأصل قائم على اعتقال تعسفي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2017 ليس له أية أسباب قانونية موجبة.
وقال: “الزامل كان يستحق منصبا وزاريا في وزارة الاقتصاد، لكن السلطات القمعية قامت بسجنه منذ سنة 2017″.
وأضاف: “الآن أكملت ذلك الانتهاك الحقوقي بإصدار حُكم بالسجن 15 سنة ضده”.
والاقتصادي الشهير في المملكة معتقل عقب انتقاده خطط محمد بن سلمان في طرح خمسة % من أسهم شركة أرامكو الحكومية للاكتتاب العام.
الناشطات المعتقلات
بدأت محاكمة الناشطات المعتقلات بالرياض في مارس/آذار 2019.
وناقضت لائحة تهم الادعاء العام بحقهن مزاعم سلطات آل سعود وحملتها الإعلامية التي وصفتهن بالخائنات واتهمتهن بالتواصل مع استخبارات أجنبية.
فاقتصرت على تهم متعلقة بالعمل الحقوقي والتوعوي مثل: المطالبة بإلغاء نظام الولاية، ومشاركة المعلومات مع الصحافة والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة لا يزلن يواجهن الملاحقة القضائية بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان.
وأن 5 منهن لا يزلن قيد الاحتجاز، وهنّ: “لجين الهذلول”، و”سمر بدوي”، و”نسيمة السادة”، و”نوف عبدالعزيز”، و”مياء الزهراني”.
أفرجت سلطات آل سعود في 2019 “مؤقتا” عن “هتون الفاسي” و”أمل الحربي” و”ميساء المانع” و”رقية المحارب” و”عبير نمنكاني” و”شدن العنزي” و”عزيزة اليوسف” و”إيمان النفجان”.
إلا أنهن لا يزلن يواجهن احتمال التعرض للحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بسبب عملهنّ في مجال حقوق الانسان.
