اعتقالات جديدة لمسؤولين في السعودية بتهم الفساد

شهدت المملكة العربية السعودية في الساعات الأخيرة اعتقالات جديدة لمسئولين حكوميين بسبب شبهات تورطهم في قضايا فساد بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله إن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطناً ومقيماً، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

ومن أبرز القضايا المنظورة، تورط مسؤولين في بلديات تابعة لمحافظة الرياض، أحدهم وكيل لشؤون البلديات، وآخر يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية.

وأوضحت أنه بتفتيش منازلهم، عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها أكثر من 45 مليون ريال، إضافة إلى سبائك ذهب، وقطع سلاح.

وتابعت أن المتهمين أقروا بالرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي بعد حملة اعتقالات جديدة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً، مطلع سبتمبر يقضي بإحالة قائد القوات المشتركة، للتقاعد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف والتحقيق معهما، بسبب ملفات فساد.

ونص الأمر الملكي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، على إحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وتضمن الأمر الملكي إنهاء خدمة الفريق الركن “فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود”، قائد القوات المشتركة (قائد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن)، مع إحالته للتحقيق.

وبحسب القرار الملكي تقرر تكليف الفريق الركن “مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع”، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما أحيل من ولي العهد محمد بن سلمان، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وتضمنت في حينه اعتقالات جديدة .

وكذلك أعفت الأوامر، الأمير “عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود”، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

وأحالت أيضا الأوامر الملكية “يوسف بن راكان بن هندي العتيبي”، و”محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن”، و”فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان”، و”محمد بن علي بن محمد الخليفه” للتحقيق.

وأشار الأمر الملكي إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ولم يذكر الأمر الملكي، تفاصيل حول الفساد الذي تم الكشف عنه في وزارة الدفاع، كما لم يصدر عن الوزارة أي تعليق حول الأمر.

وأواخر أغسطس الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود الفريق “عواد بن عيد البلوي” ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، عن مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد.

وبين الحين والآخر، تحيل المملكة المئات من الأمراء والضباط للتحقيق تحت ذرائع الفساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”.

ومع تكرار الإعلانات السعودية عن مكافحة الفساد من خلال تنفيذ حملات اعتقال؛ تارة بحق أمراء ومسؤولين، أو بحق موظفين وقادة كبار في أكثر من جهة وهيئة بذريعة تبديد الأموال تارة أخرى؛ يتساءل مراقبون عن جدية هذه الادعاءات بعد صدور تقارير غربية عن تبذير وبذخ غير مسبوق يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان.

وهذه الاعتقالات لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة على ما يبدو؛ ففي عام 2017 شنت السلطات حملة اعتقالات طالت أمراء ورجال أعمال بارزين ووزراء سابقين، وقالت الرياض حينذاك إن هذه التوقيفات تأتي في إطار حملة لمحاربة الفساد.

وتعيش المملكة أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ حاد في نمو الأعمال، ناهيك عن اضطرار الرياض لإلغاء زيارات العمرة وموسم الحج، وهو ما أفقد الميزانية إيرادات ضخمة؛ أجبرت البلاد على اللجوء إلى إصدار سندات من أجل تغطية النفقات وسد العجز الهائل.

غير أن كل أحاديث السلطات السعودية عن مكافحة الفساد والشفافية لا تجد طريقها إلى التصديق، في ظل ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن ولي العهد أنفق 50 مليون دولار على حفل خاص بمناسبة توليه ولاية العهد.

وتحدثت الصحيفة عن الواقعة التي شهدها منتجع “فيلا برايفت أيلاند” الفاخر في المالديف، مشيرة إلى رسو قوارب تقل 150 امرأة من البرازيل وروسيا ودول أخرى، حيث نُقلت كل واحدة منهن إلى عيادة لفحص الأمراض المنقولة جنسيا، قبل أن تستقر كل واحدة منهن في فيلا خاصة بها.

وذكرت الصحيفة في تقرير أنه كان من المقرر أن تقضي النساء الجزء الأكبر من الشهر مع مضيفيهن، وهم العشرات من أصدقاء الأمير الشاب، ومُنع الموظفون من إحضار أجهزة نقالة مزودة بكاميرات، وقدم مغني الراب الأميركي بيتبول والنجم الكوري الجنوبي ساي عرضا هناك.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن محمد بن سلمان اشترى عام 2015 -أي حينما تولي والده سلمان العرش- أغلى منزل في العالم، وهو عبارة عن قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس، بقيمة 300 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن مساحة القصر تبلغ أكثر من 23 ألف هكتار، وتحيط به طبيعة خلابة، وتتوسطه نافورة مطلية بالذهب.

ولم يقتصر بذخ ولي العهد على الحفلات الماجنة والمنازل الفارهة، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن محمد بن سلمان اشترى لوحة “المخلّص” للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي مقابل 450 مليون دولار أواخر 2017.

وكشفت الصحافة الغربية أيضا عن أن بن سلمان اشترى يختا بقيمة 550 مليون دولار عام 2016 خلال إجازة قصيرة في جنوب فرنسا، حيث يصل طول اليخت إلى 440 قدما، ويضم أحواض سباحة و12 غرفة فاخرة ومنصتين لهبوط طائرات مروحية.

وبذلك يكون بن سلمان قد اشترى منزلا ويختا ولوحة بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما تنتهج بلاده سياسة تقشفية قادتها إلى مضاعفة ضريبة القيمة من 5 إلى 15% دفعة واحدة، في ظل أزمات اقتصادية بفعل حروب النفط الخاسرة التي يخوضها ولي العهد السعودي.