تنديد واسع بأحكام السعودية على معتقلين فلسطينيين وأردنيين: استرضاء لإسرائيل

استرضاء لإسرائيل

ندد معارضون سعوديون ومنظمات حقوقية بإصدار النظام السعودي أحكاما بالسجن على معتقلين فلسطينيين وأردنيين، وسط إجماع على انها استرضاء لإسرائيل.

واستنكر حزب التجمع الوطني في بيان “الأحكام الجائرة ضد عدد من الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بتهم باطلة”.

واعتبر الحزب أن الأحكام “تأتي ضمن حملة تساهم فيها السلطات السعودية لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته”، مؤكدا وقوفه والشعب السعودي مع فلسطين وشعبها.

من جهته قال المعارض السعودي سعيد الغامدي إن ما صدر عن القضاء السعودي بحق معتقلين فلسطينيين وأردنيين “أحكام قضائية جائرة ظالمة”، مضيفا أنها استرضاء لإسرائيل.

فيما أبرز الناشط السعودي عمر بن عبدالعزيز أن الفلسطينيين الذين حكم عليهم اليوم أخذوا الضوء الأخضر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية.

وشدد عبدالعزيز على أنه “كون الحكم تغير في السعودية فهذا ليس ذنبهم، ولو قاموا بإبعادهم لكن هذا أسلم، ولكنه الحرص على إظهار فروض الطاعة للصهاينة”.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة أشهر و22 سنة على مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين مرتبطين بالقضية الفلسطينية.

وشملت الأحكام السجن 15 عاما ضد القيادي الفلسطيني في حركة المقاومة الإسلامية “محمد الخضري”، نصفه مع وقف التنفيذ وعدد قليل منهم براءة.

وكان من بين المعتقلين الذين أصدر بحقهم الأحكام التعسفية، د.هاني محمد الخضري لـ 3 أعوام، ومحمد العابد 22 عاما، ومحمد البنا 20 عاما، وكذلك أيمن العريان 19 عاما، ومحمد أبو الرب 18 عاما، بالإضافة إلى شريف نصر الله 16 عاما، وجمال الداهودي 15 عاما، وعمر عارف الحاج 12 عاما.

وأبرزت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام والتي تخضع للاستئناف صدرت بعد محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.

وذكرت المنظمة أن المتهمين تعرضوا إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي والتعذيب.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وإطلاق سراح من تم اعتقالهم فوراً.

فيما قالت منظمة “سند” الحقوقية إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي وصلت أقصاها لعقوبة بالحبس لـ 22 عامًا، في حين كان أخفها 3 عاما.

وأضافت “تأتي هذه الأحكام التعسفية لتؤكد على محاربة النظام لحرية الرأي والتعبير، ومحاربة الداعمين للقضية الفلسطينية، على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يعرض الدولة لإدانات دولية أكثر نتيجة هذه الانتهاكات”.