أزمة استثمار غير مسبوقة تهدد اقتصاد المملكة

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط تخطّط لخفض استثماراتها في المملكة وهو ما يشكل تهديدا جسيما لاقتصادها.
وقال 60% من مديري الصناديق الذين شملتهم الاستطلاع إنهم سيخفضون استثماراتهم في المملكة بما يدل على الاتجاه الهبوطي الذي تلاشى الشهر الماضي، علماً أن مؤشر البورصة في السعودية انخفض بنسبة 6.6% في هذا الربع.
وتقوم شركة “إم.إس.سي.آي” التي تقدم المؤشر العالمي هذا الأسبوع بتنفيذ المرحلة الثانية من إدراج الأسهم السعودية في مؤشر “مورغان ستانلي” MSCI للأسواق الناشئة.
وخفض الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.7% هذا العام و2.1% العام المقبل، من توقعات سابقة بالغة 1.8% و2.2% على التوالي.
وصرح مدير المحافظ في “بنك رسملة للاستثمار” RIB، فيشال غوبتا بأنه “لا تزال عمليات التقييم ممتدة بالنسبة للسوق السعودي، وأعتقد أن على السوق تصحيح المرحلة الثانية من إدراج MSCI ، لتعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل”.
ومؤخرا حذرت مؤسسات اقتصادية دولية وخبراء دوليين وشركات أبحاث عالمية من المخاطر التي يواجهها اقتصاد المملكة, ومن تعرض لانهيار مفاجئ في حال واصل آل سعود سياستهم المالية الحالية.
ويتبيَّن أن اقتصاد المملكة يواجه الكثير من العثرات, أبرزها زيادة النفقات العامة بشكل كبير، وشراء الرياض للأسلحة بمبالغ مالية هائلة جعلتها تتصدّر قائمة الدول المنفقة على التسلّح على المستوى العالمي.
وإضافة إلى ذلك، فإن الحرب التي تشنها المملكة ضد مليشيا “الحوثيين” في اليمن تستنزف اقتصادها وتهدد أمنها، الأمر الذي تسبب بتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وهروب المستثمرين من البلاد، خاصة بعد استهداف أراضي المملكة بعدد من الصواريخ الباليستية.
والعام الماضي، حقق اقتصاد المملكة نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية.
وهذا النموّ دعمه زيادة إنتاج البلاد من النفط وارتفاع أسعاره، بمعنى أنه ليست هناك أي زيادة حقيقية في عائدات الاقتصاد غير النفطي.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%.
ويأتي الدين العام ضمن مؤشرات تراجع اقتصاد المملكة ، فبحسب تفاصيل موازنة المملكة للعام 2019، من المرتقب أن يزيد حجم الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في السنة الحالية.
وفي نهاية العام 2018، كان الدين العام المستَحق على حكومة آل سعود قد وصل إلى 576 مليار ريال (153 مليار دولار)، كما ورد في بيانات وزارة المالية التي أعلنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.
وكانت قيمة الدين العام للمملكة وصلت، مع نهاية العام 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.
ويُشكّل الدين الحكومي نحو 19.1% من الناتج المحلي للبلاد في 2018، في حين كان 17.3% في العام 2017 وقرابة 13.1% بـ2016، و1.6% في 2014.
وضمن سلسلة الأزمات لم يحقّق الاحتياطي السعودي من النقد الأجنبي تقدّماً حقيقياً، وذلك بعد تراجعه خلال السنوات الماضية.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مؤسّسة النقد العربي السعودي، انخفضت موجودات المؤسّسة، خلال فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 500 مليار دولار، بانخفاض 7.25 مليارات دولار، مقارنة بشهر يناير الماضي.
وبعد هذا الانخفاض عاد الاحتياطي النقدي لتعويض جزء ممَّا فقده ليصل إلى 506.4 مليارات دولار، وفق أحدث بيانات المؤسسة حول احتياطات النقد الأجنبي بالمملكة.
ومنذ العام 2014، فَقَدَ احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار.
وساهم انهيار أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بسبب الحرب اليمنية، وعجز الموازنة العامة، في الضغط على الاحتياطي النقدي، ولجوء الحكومة للسحب منه لتغطية زيادة نفقاتها العامة.
وضمن التراجع باقتصاد المملكة، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 1.4 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقارنة بـ7.5 مليارات دولار بالعام 2016، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويقارن هذا الانخفاض بنسبة الاستثمار التي بلغت 18.2 مليار دولار سنوياً في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، في العامين 2007 و2008.
وفي أغسطس الماضي، كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في الرياض سجّلت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 80%.
بعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق ولي العهد ، محمد بن سلمان، رؤية 2030 الخاصة بتحديث اقتصاد المملكة وإيقاف اعتماده على النفط كموردٍ رئيسي، تتزاحم المؤشرات التي تقود بجميع احتمالاتها إلى فشل تطبيق الرؤية.
وكان العديد من التقارير الصادرة عن مؤسّسات اقتصادية دولية توقعت فشل المملكة في تطبيق رؤيتها الاقتصادية.
وأبرز هذه التوقّعات كانت في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مؤخراً، قال فيه: إن “رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي ستفشل”.
وأضاف: إن “اقتصاد المملكة أحاديّ المصدر منذ اكتشاف النفط عام 1938، وقد أدخلت الحكومات المتعاقبة 10 خطط إنمائية على الاقتصاد، أوّلها عام 1970 وآخرها عام 2016، جميعها حملت هدفاً استراتيجياً واحداً؛ وهو تحقيق اقتصاد متنوّع لا يعتمد كلياً على النفط”.
وتابع: “لقد فشلت الخطط التسع الأولى فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الهدف؛ إذ لم تتمكّن المملكة من إحراز أي تقدّم واضح يتعلّق بالبنية التحتيّة الصناعية التي لم تتجاوز وجود بعض مصانع البلاستيك والبتروكيماويات والأغذية الأساسية”.
وأرجع الموقع سبب توقّعه فشل رؤية 2030 إلى أن “حكومة آل سعود تفتقر لمقوّمات القيادة في عصر ما بعد النفط, بسبب اعتمادها على المال السهل والسريع من مبيعات البترول”.
وذكر أن “الاستثمار الحقيقي الذي لا يعتمد على النفط يحتاج إلى وقتٍ لكسب المال، والمملكة لديها سجلّ حافل بعدم الانضباط في مجال الاستثمار، ففي أوقات ازدهار الأسعار تستثمر الرياض فوائضها النقدية، وعند انهيار الأسعار تُسارع بتصفية أصولها”.
وفي تقرير آخر لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، جاء أن “الرؤية القائمة على تنوّع اقتصاد المملكة لا تزال بعيدةً عن التجاوب, بفعل تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة”.
وأضافت: إن “جهود الرياض لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الإيرادات النفطية كمصدر وحيد لتعزيز وضع المالية العامة فشلت حتى الآن”.
ولفتت إلى أن الخطط الاقتصادية، وعلى رأسها رؤية 2030، وإعلان إنشاء مدينة نيوم النموذجية، ستصطدم بلا شكّ بواقع معقّد تراكمت معالمه على مدار السنوات الماضية، لا يمكن من خلاله تنفيذ هذه الطموحات.
ويرى التقرير أن غياب التوازن والدقة في إطلاق الرياض للمشاريع العملاقة سيؤدّي إلى فشل هذه المشاريع.
ووصفت بلومبيرغ “رؤية 2030” بأنها كانت مثل “الصبي الطموح”.