اختفاء سبعيني قطري ونجله في المملكة

تعود من جديد انتهاكات آل سعود على وقع الأزمة الخليجية مع دولة قطر، بعد إعلان “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر” تحميل سلطات آل سعود المسؤولية عن حياة مواطن قطري ونجله اختفيا في المملكة.
وقالت اللجنة الحقوقية القطرية في بيان إنها تلقت معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر جار الله (70 سنة)، وابنه عبد الهادي (17 سنة)، في المملكة.
وذكرت اللجنة الحقوقية أن المواطن القطري وابنه دخلا إلى المملكة بموجب تصريح عائلي، يوم الخميس 15 أغسطس/آب الجاري.
وأوضحت أن “المعلومات تفيد بأن المواطن القطري وابنه اختفيا قسرياً يوم الأحد 18 أغسطس/ آب في المنطقة الشرقية بالسعودية، إذ ألقي القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وتم إخفاؤهما بمكان غير معلوم”.
ودانت اللجنة الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه “الذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية، وخاصة المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان”.
وأعربت اللجنة القطرية عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، وخاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية، ودعت كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بجهود المنظمات الإنسانية الدولية التي أوصلت إلى تحقيق نهاية سعيدة لأسرة المواطن القطري محسن صالح الكربي (65 سنة)، والذي كان معتقلاً في الرياض، وعاد إلى الدوحة بعد الإفراج عنه أخيرا.
ونال الكربي حريته بعدما جرى اتهامه وفق وسائل إعلامية سعودية وإماراتية، بالتجسس لصالح قطر، عقب اعتقاله في 21 إبريل/ نيسان 2018، في منفذ الشحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عُمان بعد عودته من زيارة لأقاربه.
ولا يزال الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله معتقلاً في سجن الحائر، جنوبي الرياض، منذ شهر يوليو/ تموز 2018، من دون توجيه أي اتهامات له، وكان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.