خرج مئات المتظاهرين السعوديين في مظاهرات احتجاجية في منطقة القصيم شمال المملكة رفضا لسياسات النظام وفشله المتكرس في كافة الملفات.
وتجمع المتظاهرون في القصيم وسط استنفار عسكري سعودي واسع، فيما حولت قوات الأمن المكان لمنطقة عسكرية مغلقة.
ووجه هؤلاء رسالة احتجاجية الضرائب والفقر والبطالة والقمع الأمني المتصاعد داخل المملكة.
وهاجمت قوات الأمن السعودية، عددا من المواطنين الذين خرجوا في مدينة بريدة في منطقة.
وقالت مصادر محلية ل”ويكليكس السعودية” إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين.
وأضافت أن حال من الاستنفار الأمني تسود القصيم تخوفا من تصاعد الاضطرابات والاحتجاجات والمواجهات.
وأقرت شرطة المنطقة القصيم على لسان المتحدث باسمها “بدر السحيباني”، بحصول التظاهرات.
وقال السحيباني إنه “تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات” حسب تعبيره.
بالفيديو || مظاهرات ضد النظام السعودي في القصيم تجاه سياسات بني سعود الاقتصادية التي ادت لحالات البطالة و الفقر حيث شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم مظاهرات تجمع فيها المئات من الشباب وادت الى صدامات مع القوى الامنية السعودية وسط تكتم اعلامي سعودي شديد. pic.twitter.com/qFAEHP0TLo — كيان الشمري (@xgSz7IQnM4u4exp) February 1, 2021
مظاهرات ضد النظام السعودي في القصيم
تجاه سياسات بني سعود الاقتصادية الذي ادت الى حالة البطالة و الفقر شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم مظاهرات تجمع مئات من الشباب وادت الى صدامات مع القوى الامنية السعودية. pic.twitter.com/kYLDaBGmCb— المارد & الكوري (@almarid2021) February 1, 2021
وعكست الموازنة السعودية للعام الجديد 2021م، حجم الإنفاق السعودي على مجالات وقطاعات متعددة.
دون تركيز النظام السعودي على خدمات المواطنين أو رفع الضرائب الباهظة عنهم.
ثورة شعبية
وتوقع مركز دراسات استراتيجي وأمني (ستراتفور) حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين العام القادم في المملكة تحت دوافع اقتصادية.
وتُظهر موازنة عام 2021 أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكومي وإرساء الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات.
لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام.
وكذلك دعم الآفاق المالية طويلة الأجل للمملكة، ليست مضمونة، مما يخلق احتمالية بحدوث ثورة شعبية مدفوعة بالأسباب الاقتصادية.
وعلى المدى الطويل؛ قد تؤدي جهود التنويع المستمرة التي تبذلها الرياض إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، حيث من المرجح أن يشعر السعوديون بعدم اليقين بشأن مستقبلهم الاقتصادي طوال العام المقبل.
وتشير الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية إلى أهميتها المتزايدة كمصدر للإيرادات غير النفطية في السعودية، وهو تحول اجتماعي كبير للمملكة.
وستحاول الحكومة تخفيف الصدمة من خلال إجراء تخفيضات متواضعة لمبالغ المزايا الاجتماعية المدرجة في الميزانية.
لكن الاضطرابات قد تستمر في الازدياد إذا لم يخفف التعافي الاقتصادي بشكل كبير من تركة الوباء المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة المتوقعة للسعوديين.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الضريبية عام 2021 سترتفع بنسبة 30.8% مقارنة بعام 2020.
وذلك بناءً على الرسوم الجمركية الجديدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15% في يوليو/تموز 2020.
وأثارت زيادة ضريبة القيمة المضافة تذمرًا كبيرًا بين المواطنين السعوديين بخصوص ارتفاع تكاليف المعيشة.