احتجاجات حقوقية تحاصر توريد الأسلحة إلى آل سعود من أوروبا
تحاصر احتجاجات حقوقية مساعي توريد الأسلحة والعتاد العسكري إلى نظام آل سعود من أوروبا على خلفية ما يرتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.
وتظهر هذه التحركات المتصاعدة حدة التدهور الذي أصاب صورة المملكة خارجيا وتنامي الضغوط على الحكومات الأوروبية من أجل وقف بيع الأسلحة إلى المملكة.
وقبل عامين تمكن نشطاء حقوق إنسان من اجهاض عملية شحن ذخائر على السفينة السعودية “بحري ينبع” حيث كان حينها الناشط إغناثيو روبليس يعمل ضمن فريق لرجال مطافئ مكلف بتأمين عملية الشحن لكنه امتنع عن المشاركة فيما يصفها بالجريمة ضد الشعب اليمني.
ومنذ أيام يشارك روبليس في اعتصام قبالة سفينة بحري ينبع في ميناء بلباو الإسباني، وهو يرى أن المعركة الحقوقية اسفرت عن نتائج ايجابية.
وصرح ” صحيح أن وجود هذه السفينة السعودية في مدينتنا شيء يغضبنا ولكن نحن الذين زرعنا بذور الرفض التي تواجهه السفن السعودية في الموانئ الأوروبية، كل ما تحقق الآن كان بفضل احتجاجنا على شحن الاسلحة في هذا الميناء”.
وبعد ساعات انتظار طويلة تحققت مخاوف الحقوقيين الإسبان، إذ أن سفينة بحري ينبع لم تتوقف في بلباو لأسباب تقنية وإنما لشحن مواد ترفض السلطات الاسبانية الافصاح عن طبيعتها ولكن للحقوقيين رأي أخر.
ويقول سانتياغو بوثاس الناشط في منظمة مرحبا باللاجئين الحقوقية الأوروبية إن “الحاويات التي شاهدناها تحمل علامة التحذير التي تستخدم عند شحن ذخائر, شاهدنا وصول شاحنة إلى الميناء وكيف نقلت رافعة حمولتها إلى داخل السفينة”.
ومن المتوقع أن تواجه السفينة السعودية احتجاجات مماثلة في ايطاليا من قبل الحقوقيين والعاملين في ميناء جنوة في استمرار للتحركات الحقوقية التي أدت إلى فرض قيودا على قطاع صناعة الأسلحة في إسبانيا والذي شرع في تسريح كثيراً من العمال.
من ذلك شركة ماكسم الاسبانية التي تعتبر من اهم مزودي السعودية بالذخائر والتي قدمت وفق صحيفة الباييس خطة إعادة هيكلة للعمالة قد تشمل تسريح أكثر من 100 عامل بعد هبوط طلبات قطاع الدفاع.
وهو وضع تكرر مع شركات أخرى، تعزو ما وصل إليه وضعها إلى موقف الحكومة الإسبانية التي قررت منذ عامين عدم منح أي رخصة جديدة لبيع الذخائر لنظام آل سعود.
وقبل يومين قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سلطات إقليم والونيا البلجيكي أعلنت توقفها عن بيع أسلحة للمملكة بسبب الحرب في اليمن، في حين تشهد فرنسا احتجاجات رفضا لشحن أسلحة فرنسية في سفينة “بحري ينبع” السعودية.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس إقليم “والونيا” إليو دي روبو أنه رُفض منح تراخيص التصدير لوزارة الدفاع السعودية ولسلاح الجو؛ بسبب ما سماها “المأساة اليمنية”.
لكن البيان أكد أن الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديين سيستمرّان في تلقي شحنات الأسلحة، لأنها موجهة لأغراض الحماية داخل حدود السعودية.
وفي فرنسا، قدمت سبع منظمات فرنسية دعوى قضائية عاجلة تهدف إلى منع تحميل السفينة “بحري ينبع” السعودية بالأسلحة من ميناء شاربورغ (شمالي فرنسا).
واعتبرت المنظمات في دعواها أن مواصلة فرنسا تصدير الأسلحة للسعودية مخالف للقوانين الدولية والمعاهدات التي وقعتها باريس.
وحملت المنظمات فرنسا مسؤولية محتملة لجرائم حرب تُرتكب في اليمن، في ظل مواصلتها تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في هذه الحرب، وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
وكان ناشطون وحقوقيون فرنسيون ونقابيون وممثلون لأحزاب سياسية تظاهروا مساء الخميس للمطالبة بمنع السفينة السعودية “بحري ينبع” من الرسو في ميناء شيربورغ.
ورفع الناشطون شعارات تندد بمواصلة فرنسا بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، مطالبين بوقفها فورا، وأشعلوا النيران للاحتجاج، بالتزامن مع شحن ما يُعتقد أنها أسلحة فرنسية اشترتها السعودية.
ورست في ميناء شيربورغ سفينة “بحري ينبع” السعودية المختصة في نقل الأسلحة، حيث وصلته بعد مرورها بالولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.
وواجهت السفينة الفرنسية معارضة لرسوها في موانئ أوروبية كان آخرها في فرنسا، حيث اضطرت إلى إلغاء توقف كان مجدولا في ميناء لوهافر الفرنسي في مايو/أيار الماضي، لتحميل مدافع فرنسية من طراز “قيصر”، كما نجحت منظمات مدنية في منعها من الرسو في بلجيكا.
وقال الناشط الحقوقي الفرنسي بونوا موراتيول إن ما دفع عددا من المنظمات إلى التظاهر ضد رسو هذه السفينة هو حملها أسلحة موجهة للسعودية، التي اعتبرها مسؤولة عن جرائم حرب في اليمن.
ودعا الحكومة الفرنسية إلى احترام تعهداتها الدولية، وتوقف صادراتها من السلاح إلى السعودية. وقال “نحن هنا لأن الحكومة الفرنسية يجب أن تحترم تعهداتها الدولية، ومعاهدات حقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، وأيضا الاتفاقية حول تجارة السلاح التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014”.
وأضاف موراتيول أن الحكومة الفرنسية تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب، وحتى في جرائم ضد الإنسانية، لهذا يجب أن توقف كل الصادرات للتحالف الذي تقوده السعودية.
وأدانت 19 منظمة -في بيان- عملية الشحن، وقالت “تقود السعودية منذ أشهر حربا بلا هوادة ضد الشعب اليمني، ترتكب فيها فظائع ضد شعب أعزل. لا يمكننا قبول أن يوضع ميناء شيربورغ في خدمة هذا النزاع باسم مصالح بعض تجار السلاح وزبائنهم”.
وجاء في بيان آخر -وقعته أحزاب الاشتراكي واليساري “فرنسا الأبية” و”الخضر-أوروبا البيئية” والشيوعي، ونقابة “الكونفدرالية العامة للعمل”- أن “فرنسا واحدة من الدول الخمس الأولى الأكثر مبيعا للسلاح، ومن الواجب على جميع المواطنين التدخل لمنع هذه التجارة، خاصة حينما تكون موجهة لقمع الشعوب”.
