اتفاقية سعودية روسية جديدة دليل إصرار النظام على الإمعان في سجله الأسود
تعكس اتفاقية عسكرية سعودية مع دولة أجنبية خيارين لا ثالث لهما: أنها دولة ضعيفة تستنجد بتلك الدول من أجل حماية كيانها من جماعات صغيرة مسلحة عدا عن إصرارها على الإمعان في سجلها الأسود.
ووقع النظام السعودي وروسيا اتفاقية عسكرية، وذلك أثناء زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمنتدى “الجيش 2021” العسكري التقني في روسيا.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أشاد بزيارة نائب وزير الدفاع السعودي لمنتدى “الجيش 2021”.
وأشار شويجو إلى أنه بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا.
وأكد “شويجو” عزم روسيا “على التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك”.
أما الأمير خالد فقال إن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون مع روسيا لـ”تحقيق الأمن ومواجهة تحديات اليوم”.
وأغسطس الجاري، أبرم النظام السعودي اتفاقية عسكرية لجلب مركبات عسكرية جديدة من أوكرانيا من طراز Kozak-5 من صنع شركة براكتيكا الأوكرانية.
واستنكرت منظمة “معاً من أجل العدالة” استمرار تعاون الأنظمة الدولية مع النظام السعودي على الصعيدين الأمني والعسكري بإمداد النظام بكل الأسلحة التي يحتاجها.
واعتبرت المنظمة الحقوقية تلك الاتفاقيات تفضيل واضح من الدول للمصالح المالية والتجارية على حقوق الإنسان وأمن المواطنين.
وكانت القوات الخاصة السعودية قد تسلمت مركبات عسكرية جديدة من أوكرانيا من طراز Kozak-5 من صنع شركة براكتيكا الأوكرانية.
ولم يتم الإفصاح عن عدد المركبات التي وصلت إلى السعودية في 12 أغسطس/آب الجاري، لكن بحسب تصريحات أوليغ فيسوتسكي- الرئيس التنفيذي للشركة- فإن الشركة “لديها خطط للمشاركة في معرض الدفاع الكبير المقبل في المملكة العربية السعودية”.
وتحتوي المركبات كذلك على مجموعة من الميزات المضادة للانفجار التي توفر STANAG 4569 المستوى 2 من الحماية من الانفجار، وهو أمر يميز هذه المركبات عن بقية المركبات من هذه الفئة.
ومن خلال استعراض خصائص المركبات الأوكرانية التي تسلمتها السعودية، يمكن التنبؤ بسهولة أنها جلبت خصيصاً للمداهمات وقمع المظاهرات، ولإحكام القبضة الأمنية الشرسة التي تفرضها السلطات على أي نوع من أنواع المعارضة.
وقالت منظمة “معاً من أجل العدالة” إن صفقات الأسلحة التي لا تتوقف سلطات المملكة عن إبرامها تستهلك ملايين إن لم يكن مليارات الريالات السعودية.
وأشارت إلى أن إنفاق هذه الأموال تأتي في وقت يعاني فيه الشعب من التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت المملكة في أعقاب أزمة كورونا وسوق النفط التي تسببت فيها قرارات ولي العهد السعودي.
وبدلاً من تكريس كافة الموارد المالية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز السوق المحلي، وحل المشاكل المعيشية التي تواجه المواطنين حالياً، يتم إنفاق الملايين التي هي في الأساس من حق الشعب لشراء معدات عسكرية وأسلحة لقمعه.
وتابعت: في الواقع، لم يعد هناك أي ملمح للمعارضة الداخلية في المملكة بسبب استخدام النظام لكافة الأدوات المتاحة لوأد أي صوت معارض يغرد خارج سرب النظام، وهو أمر تعلمه الأنظمة الدولية جيداً.
وأشارت إلى أن تلك الدول ترى أن السعودية تحولت إلى ديكتاتورية شمولية لا مجال فيها للحرية، وبالرغم من ذلك، تستمر الحكومات المختلفة في التعاون مع النظام السعودي وإمداده بكل الأدوات التي ينكل بها بشعبه وبالشعوب المحيطة كما يحدث في اليمن.
وختمت المنظمة الحقوقية: إن استمرار المملكة في شراء الأسلحة يعني -بما لا يدع مجالاً للشك- نية النظام على تصعيد العنف، وزيادة حجم السجل الأسود للنظام أمام المجتمع الدولي حول الممارسات غير الإنسانية التي تُنتهج ضد حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.
