ارتفاع قياسي لقضايا الإفلاس في المحاكم التجارية بالمملكة
تتفاقم الأزمات الاقتصادية في المملكة, في ظل سياسة محمد بن سلمان التي تلقي بظلالها السلبية على واقع المملكة وضربت البنية الاقتصادية فيها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المملكة ويلات حربها في اليمن اقتصاديا, وفي ظل تكبد الرياض الكثير من النفقات على التسليح لمواجهة جماعة الحوثيين.
وكشفت مصادر صحيفة أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية بالمملكة منذ بداية العام الهجري الجاري بلغ نحو 500 قضية.
وأفادت أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا بواقع 368 قضية.
وأشارت إلى أن المحاكم التجارية في جدة تنظر في 75 قضية إفلاس، فيما تنظر المحكمة التجارية في الدمام في 54 قضية.
وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت في نيسان/ أبريل الماضي عن تقديم عشرات الشركات لطلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها, بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.
وبحسب ما نشرت لجنة الإفلاس حينذاك فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس.
ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.
وبحسب لجنة الإفلاس، فإن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (13 ألف دولار أمريكي).
ولا تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل الاقتصاد بالمملكة الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية، من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية والعسكرية غير المدروسة لنظام آل سعود.
وحذر خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية وشركات أبحاث عالمية من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ومن تعرضه لانكماش مفاجئ في حال واصل نظام آل سعود سياستهم المالية الحالية.
والعام الماضي، حقق الاقتصاد بالمملكة نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%.
وبعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق ولي العهد ، محمد بن سلمان، رؤية 2030 الخاصة بتحديث اقتصاد المملكة وإيقاف اعتماده على النفط كموردٍ رئيسي، تتزاحم المؤشرات التي تقود بجميع احتمالاتها إلى فشل تطبيق الرؤية.
وكان العديد من التقارير الصادرة عن مؤسّسات اقتصادية دولية توقعت فشل المملكة في تطبيق رؤيتها الاقتصادية.
وأبرز هذه التوقّعات كانت في تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مؤخراً، قال فيه: إن “رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بالمملكة ستفشل”.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن بيتر وايزمان، الباحث في مؤسسة “ستوكهولم”، قوله إنّ الولايات المتّحدة والدّول الأوربيّة باعت الطّائرات والعربات العسكريّة إلى المملكة لاستخدامها في حربها في اليمن.
ورصدت ميزانية المملكة لعام 2019 مخصصات للإنفاق العسكري بقيمة 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، ليحل هذا الإنفاق في المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات بعد التعليم الذي حل أولاً.
ولعل من أهم أسباب هذا الإنفاق العسكري الهائل الحرب التي تخوضها الرياض مع “الحوثيين” باليمن.
وإضافة إلى خسائر السلاح التي تتكبدها المملكة من جراء هذه الحرب، فإنها تواجه تهديداً مستمراً من الحوثيين باستهداف أراضيها ومنشآتها الحساسة بالصواريخ الباليستية.
وأعلنت جماعة الحوثي خلال العامين الماضيين استهداف مواقع حساسة في المملكة من أبرزها قصر “اليمامة” بالعاصمة الرياض، ومنشأة تتبع لشركة “أرامكو”.
