جذب إعلان توظيف 30 سائقة قطارات في السعودية 28 ألف متقدم، مما يسلط الضوء على حجم الطلب المكبوت حيث تفتح المملكة المحافظة المزيد من الفرص للنساء.
وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية “رينفي” إن التقييم عبر الإنترنت للخلفية الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليل عدد المرشحين بنحو النصف، وستعمل خلال البقية بحلول منتصف مارس.
ستقود النساء الثلاثين المختارات قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة، بعد عام من التدريب المدفوع الأجر.
رينفي التي قالت إنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها المحلية، توظف حاليًا 80 رجلاً لقيادة قطاراتها في السعودية لديها 50 آخرين تحت التعليمات.
حتى وقت قريب اقتصرت فرص العمل للنساء السعوديات على أدوار مثل المدرسات والعاملين في المجال الطبي، حيث كان عليهن الالتزام بقواعد صارمة للفصل بين الجنسين.
ولم يُسمح للنساء بالقيادة في المملكة حتى عام 2018.
تضاعفت تقريبًا مشاركة الإناث في القوى العاملة في السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33 في المائة وسط حملة لفتح المملكة وتنويع الاقتصاد، وبدأت النساء الآن في شغل وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال والعمال المهاجرين.
لكن نسبة النساء العاملات في المملكة لا تزال أقل من ثلث نسبة الرجال في الربع الثالث من العام الماضي، عند 34.1 في المائة، وكانت بطالة الإناث أعلى بثلاث مرات من نسبة الرجال ، حيث بلغت 21.9 في المائة.
وتسلط السعودية الضوء على التقدم المحرز في قضايا النوع الاجتماعي في وقت تم التدقيق فيه في الغرب بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المعارضة الذي أوقع العشرات من نشطاء حقوق المرأة وقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وسبق أن أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النظام السعودي صعد من اضطهاده للنساء في المملكة خلال النصف الأول من العام 2020.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى استمرار اعتقال حكومة آل سعود 48 امرأة يتوزعون في 5 سجون، وذلك بحسب إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بينهن ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان، في ظل محاكمات معيبة لحدود بعيدة، وتعرضهن لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.
وهذه الإحصائية تتعلق بالمعتقلات لأسباب سياسية، ولا تتضمن المعتقلات بتبريرات جنائية، وتعتقد المنظمة أن هذه الأعداد أكثر مما أُحصي.
وكانت حكومة آل سعود تضاعفت شهيتها منذ 2018 على الخصوص لاعتقال النساء، عبر حملة اعتقالات طالت عددا من المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان والناشطات بينهن لجين الهذلول، مياء الزهراني، نسيمة السادة، سمر بدوي، نور المسلم، هتون الفاسي، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، حصة الشيخ، مديحة العجروش، ولاء آل شبر، نوف عبد العزيز، وغيرهن.
وجاءت حملة الاعتقالات ضمن سياق استهداف واضطهاد النساء في المملكة، حيث بيّنت إحصاءات المنظمة تصاعد أرقام الاعتقالات التعسفية خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ استلام الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، وتم توثيق اعتقال 87 سيدة، فيما تعتقد المنظمة أن العدد أكبر.
وعلى الرغم من التكتم الذي تمارسه حكومة آل سعود في مختلف ملفات الانتهاك، ومن بينها ملف المعتقلات، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، رصدت المنظمة استمرار اعتقال 48 امرأة حاليا معظمهم في السجون السياسية.
وتتوزع المعتقلات حاليا على سجن ذهبان بجدة، وسجن الطرفية بالقصيم، وسجن الحائر بالرياض، وسجن مباحث الدمام، وسجن شعار في عسير.