‏إعلام نظام آل سعود يغطي على انتهاكاته لحقوق الإنسان

يسخر نظام آل سعود من إعلامه الرسمي أداة مفضوحة للتغطية على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل تصاعد خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويسعى كتاب محسوبون على النظام إلى التمجيد بالإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا من هؤلاء فهيم الحامد الكاتب في صحيفة “عكاظ” المحلية مستعرضا جملة من تزوير الحقائق وتزييف المعلومات.

زعم الحامد أن المملكة ” رفعت سقف العالم في حقوق الإنسان، وأثبتت المعنى الحقيقي في الاهتمام بصحة الإنسان أولاً، ليس المواطن السعودي فحسب، بل المقيم على أراضيها، والمخالفين لأنظمة الإقامة، بلا استثناء ولا تفرقة والعمل على تقديم الرعاية الطبية لهم في ظل أزمة كوفيد ١٩”.

وادعى الحامد أن المملكة “تحركت وفق البعد الإنساني البحت، بعيداً عن الخطابات الرنانة الشعبوية والشعارات القومية الزائفة، التي ذبلت ولم تعد تسمن أو تغني من جوع، وتصدت لـ(كوفيد-19) بسلسلة من الإجراءات الاحترازية راعت فيها حقوق الإنسان ولم تفرق فيها بين مواطن ومقيم”.

وسعى الحامد إلى تصوير المملكة تحت حكم آل سعود بأنها “مملكة العدل والإنسانية، وسارت على نهج المؤسسات والقانون بأعدل الأحكام وأرقى التعاملات لحماية الفرد والمجتمع”.

وحرض الحامد على منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية “التي ظلت على الدوام تتشدق بحقوق الإنسان بإصدار البيانات تلو الأخرى كعادتها بلا تحرك حقيقي على الأرض”.

وقال “نسي العالم الذي كان يتشدق بحقوق الإنسان؛ ذلك الإنسان الذي ظل يستخدمه تحت عباءة حقوق الإنسان ويكيل الاتهامات جزافاً ضد المملكة، وانكشفت تلك العباءة ليتحدث عقلاء العالم عما حققته المملكة لصحة الإنسان في مرحلة الجائحة المعولمة وشفافيتها في التعامل مع الوباء والتصدي له عبر التعاون مع المجتمع الدولي عندما استضافت قمة مجموعة العشرين التي تمخضت عن إجراءات غير مسبوقة لدعم صحة الإنسان”.

وتابع “‏في زمن الجائحة المعولمة لقد كشف الوباء العالمي عن سوأة مزاعم حقوق الإنسان، وما نشاهده من صور وفيديوهات تجسد مأساة هذا الإنسان وتكشف المآسي التي يمر بها”.

‏لكن الحامد وأمثاله من مرتزقة آل سعود يتجاهلون عن عمد تعسف سلطات آل سعود بآلاف المعتقلين على خلفية الراي في سجون النظام والخطر الذي تشكله جائحة فيروس كورونا على حياتهم.

كما يتجاهل الحامد عن عمد تمييز سلطات آل سعود بحق مواطني المملكة والوافدين إليها ومن هؤلاء المواطنين البدون منعدمي الجنسية الذين يحرمون من تلقي أبسط الخدمات الصحية.

إن محاولات مرتزقة آل سعود تجميل وجه النظام ستبقي بائسة وفاشلة وانتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان تتحدث عن نفسها ولا يمكن تغطيتها بكلام معسول يعبر عن فقدان المهنية والضمير لمرتزقة من الإعلاميين.

وقبل أيام أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها فيما تعلق بالوضع في سجون نظام آل سعود التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين وتمثل بيئة سهلة لانتقال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه مما يضاعف هذا القلق هو استهتار حكومة آل سعود بحقوق المعتقلين وعدم اتخاذها خطوات استجابة مباشرة للحد من الآثار الخطرة المحتملة للفيروس.

ووسط تصاعد المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا (covid-19)، أكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة في بيان لهم صدر في 16 مارس 2019، على أهمية أن التدابير “تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك مخاوف من تأثير الوباء على المعتقلين، وخاصة أن من المعروف أن الحكومة السعودية غير شفافة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بهم.

وفيما لا يوجد معلومات رسمية، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة ما يزيد المخاوف من انتشار الوباء، وخاصة أنه في كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء، كما قد يتناوب بعضهم على الأرض.

وفي عام 2013 أظهر مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد السجون، ما يصفه محامون محليين بالظروف الطبيعية للسجون في السعودية، والتي بحسب ما يؤكدون ازدادت تدهورا خلال السنوات السبع الأخيرة.

يُظهر الفيديو غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، حيث يمكن إحصاء 80 شخصًا على الأقل، وهذه الظروف ستكون كارثية بلا شك، في حال أصاب الفيروس السجن بحسب المؤسسة الحقوقية.

بالإضافة إلى ظروف الاكتظاظ، فإن سياسات السجون المتعلقة بالأدوية تثير القلق بنفس القدر. يشتهر موظفو السجن بحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الصحية الروتينية، وفي كثير من الحالات يُمنع السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية مدى الحياة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على العلاج بشكل مريح. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن أشخاصًا مثل هؤلاء أكثر عرضة للفيروس.

إضافة إلى ذلك، لا زال هناك أعداد كبيرة من المعتقلين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وبارتكاب جرائم سياسية، وهم من الأفراد الذين لا يجب سجنهم في المقام الأول، والذين لا يمثلون أي تهديد للمجتمع السعودي. وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء السجناء مرشحين رئيسيين للإفراج المبكر في مواجهة الأزمة، للتخفيف من مخاوف المرض.

ورغم إصدار الأمم المتحدة لهذه التحذيرات، ترى المنظمة الحقوقية أن حكومة آل سعود لم تلتفت إلى التحذيرات المقدمة حتى الآن، كما إنها ممن استغل الأزمة بإذكاء التمييز والكراهية بين المكونات السكانية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنظمة تؤكد أن الحكومة لم تبدأ لحد الآن بأي تدابير تتعلق بالتخفيف من اكتظاظ السجون وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمن هم في سجونها. حيث لم يُعرف حتى الآن وجود أي تدابير وقائية ملائمة، أو الإفراج عن المجرمين غير العنيفين، أو الإفراج عن السجناء السياسيين اللذين كان يجب عدم سجنهم من الأساس.