حملة ضخمة من الذباب الالكتروني السعودي لتشويه سمعة إعلاميتين عربيتين

دون مراعاة للأخلاق الدينية والجوانب الإنسانية، هاجم الذباب الإلكتروني السعودي الإعلاميتين في قناة الجزيرة الفضائية، غادة عويس وعلا فارس.

وكثف الذباب الإلكتروني، خلال اليوميين الماضيين، حملته المسعورة ضد الإعلاميتين، وهاجمهما بعبارات مسيئة ونشر صورهما الخاصة بعد حصوله – بطريقة ما – عليهما.

وأحصى الخبير في التواصل الاجتماعي، البروفيسور مارك أوين جونز، 25 ألف تغريدة للذباب السعودي خلال أقل من 24 ساعة ضد الإعلاميتين.

ونشر جونز سلسلة تغريدات عبر “تويتر” سلط فيها الضوء على الحملة، ورصد ارتباطها بالمملكة.

وتضمنت الحملة استخدام صورة خاصة بـ”عويس”، وإساءة استخدامها بهدف تشويه صورتها.

وقال “جونز” إن حصول الذباب الإلكتروني السعودي على تلك الصور أمرا مقلقا للغاية.

وعلق مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة، عن الحملة التي قادها أرامل #سعود_القحطاني تفكك رموز وآليات الجهاز السافل الذي ينفق عليه ملايين لاقتراف أسوأ أشكال الاغتيال المعنوي، بحق إعلاميات وإعلاميين عجزوا عن مواجهتهم مهنيا (جريمة اغتيال خاشقجي افتراضيا)

وقبل أيام، دخلت عويس في جدال مع الأمير السعودي “سطام بن خالد آل سعود”، إثر رد الأخير على تغريدة نشرتها الإعلامية، طالبت فيها بالمشاركة في حملة إلكترونية تطالب بنقل مقر تويتر الشرق الأوسط من دولة الإمارات، والتغريد على هاشتاغ “#Change_Office_Twitter_Dubai”.

وكان مركز أبحاث تابع لجامعة تورونتو، في كندا، كشف عن تعرض هاتف رئيس مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت، بن هابارد، لهجوم سيبراني عبر برنامج تجسس يدعى “بيغاسوس” تنتجه مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، وهي شركة متخصصة بتكنولوجيا المراقبة.
ويشير التحقيق إلى أن الرابط الذي أرسل إلى هاتف هابارد، مصدره موقع يستخدمه أحد مشغلي “بيغاسوس” يدعوه فريق التحقيق في “سيتيزين لاب” بـ”مملكة” (KINGDOM)، والذي يعتقد الفريق أنه مرتبط بنظام آل سعود.

ويظهر التحقيق أنه تم منذ عام 2016، توثيق استخدام “بيغاسوس” للتجسس على عدد من الصحافيين والمدافعين في مجال حقوق الإنسان، والناشطين في المجتمع المدني.

وقد أكدت تقارير سابقة صادرة عن “سيتيزان لاب” ومنظمة العفو الدولية، في عام 2018 أن المشغل “مملكة” كان يستهدف معارضين وناقدين للمملكة.

وسبق أن أكد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في 31 تموز/ يوليو عام 2018، أن أحد موظفي المنظمة قد تعرض لهجوم من قبل بيغاسوس، إلى جانب ناشط سعودي يعيش خارج المملكة، اتضح لاحقاً أنه يحيى العسيري المقيم في بريطانيا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، نشر “سيتيزين لاب” تقريراً يكشف تعرض المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبد العزيز إلى هجوم عبر “بيغاسوس”.

أما بن هابارد، فكان، قبل أن يتم تعيينه رئيساً لمكتب “نيويورك تايمز” في بيروت، يركز في تغطياته على السعودية، لا سيما نشاطات ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال خبراء إن نظام آل سعود متورط بشراء برامج التجسس التي يحتاجها لترسانتها من جهات خارجية، وهي نفس الطريقة التي يعتقد المحللون أن المملكة لجأت إليها لاختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وتقول أليزا سبنويس في تقرير نشره موقع “بلومبيرغ” إن عملية شراء الخدمات من جهات خارجية هي الوسيلة المفضلة في عملية التجسس الإلكتروني.

ففي الوقت الذي تحاول فيه دول مثل كوريا الشمالية والصين وروسيا الاستثمار في تطوير وتصميم أسلحة إلكترونية فإن المملكة لا تصممها ولكن تشتريها.

وأوضح الخبراء ومسؤولون سابقون أن ترسانة المملكة من السلاح السايبري تتكون من أدوات مشتراة من متعهدين خارجيين وتجمع ما بين أساليب التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقول جون بيتمان، الزميل في شؤون الأمن السايبري بوقفية كارنيغي للسلام العالمي، إن الأسلحة المستورة قد تكون “متقدمة جدا ولكنها محدودة في المنظور”.

ففي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه أدوات التجسس الإلكتروني معقدة من الناحية التقنية إلا أن جارات السعودية التي بنت قدرات دفاعية وهجومية محلية مثل إيران وإسرائيل لديها مدى واسع من الأسلحة السايبرية والأساليب.

ومهما كان الأمر فقد اشترت المملكة الأدوات كوسيلة ناجعة لممارسة السيطرة ونشرها للتجسس على المعارضين السعوديين والصحافيين كما يقول الخبراء.

ويرى أندرو غروتو الزميل في جامعة ستانفورد، والذي عمل كمدير لسياسة الأمن السايبري في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالفترة ما بين 2015- 2017، أن اللاعبين في عالم التجسس الإلكتروني أظهروا خلال الأعوام الماضية تفوقا وكذا الأدوات المعروضة للبيع.

ويقول الخبراء إن شراء المملكة لأسلحة إلكترونية من أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وربما من مجرمين ليس غريبا على نظام آل سعود.

ويعود شراء المملكة لأسلحة التجسس الإلكتروني لعقد أو عقدين من الزمان، حيث كانت المملكة تركز على نشاطات الرقابة.

ويعلق الخبراء أن أدوات السايبر يمكن استخدامها لمحو البيانات أو تغييرها السيطرة على النظام وتشويش مسار حركة البيانات، إلا أن السعودية ركزت بشكل رئيسي على استخدام الأدوات للتجسس.

وتعرضت قدرات المملكة الدفاعية للامتحان كما يقول الخبراء. ففي عام 2012 أدى هجوم سايبري -يعتقد أنه من إيران- إلى تدمير أجهزة كمبيوتر شركة النفط الحكومية أرامكو.

ويرى جيمس لويس، نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن مظاهر الضعف في الدفاعات يمكن أن تكون إشكالية للمصالح الأمريكية لأن الهجمات على حلفائها قد تستخدم بطريقة غير مباشرة للتأثير على الولايات المتحدة.

وعلق جيمس قائلا: “لم يبد السعوديون تفوقا في قدراتهم السايبرية وكان هذا مشكلة لأمريكا” و”تفوقهم الوحيد هي قدرتهم على شراء القدرات من الخارج”.

وبالإضافة لقدراتها على شراء الإمكانيات السايبرية من الخارج، أصبحت المملكة خبيرة في شن حملات التضليل والترويج للمصالح الوطنية.

ففي آب/أغسطس الماضي حذفت شركة فيسبوك إنك مئات من الصفحات المرتبطة بالحكومة والمشاركة في حملات واسعة للتأثير من خلال دعم النظام ونقد الدول الجارة.

وبعد شهرين قامت شركة تويتر إنك بحذف آلاف الحسابات التي يدعمها نظام آل سعود.

وعلقت آلافا أخرى من الحسابات التي تتلاعب بالمنصة من أجل الترويج لمصالح السعودية الجيوسياسية وتضخيم الدعم الذي يتمتع به النظام.

ويقول المقرران الخاصان في الأمم المتحدة في بيان لهما إن “نظام التجسس الذي استخدم للقرصنة على هاتف بيزوس أنتجته شركة خاصة ونقل إلى الحكومة بدون أي رقابة قضائية على طريقة استخدامه”.

وكان الهدف من وراء الهجوم هو “التأثير إن لم يكن إسكات” تغطية صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس. وهناك تكهنات من أن عملية الاختراق جرت عبر استخدام نظام تجسس استخدم في حالات أخرى. وهي منتجات اشترتها السعودية سابقا من الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم” أو الشركة الإسرائيلية “أن أس أو غروب”.

وجاءت الاتهامات بعد دعوى قضائية في كانون الأول (ديسمبر) 2018 رفعها المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، ضد أن أس أو غروب التي طورت نظام التجسس “بيغاسوس” الذي استخدم في الهجوم على هاتفه. وسمح اختراق هاتفه للسلطات السعودية بالتجسس على هاتفه والاطلاع على مراسلاته مع الصحافي جمال خاشقجي.

ورفضت شركة ميمنتو التي اشترت شركة هاكينغ تيم العام الماضي التعليق، فيما أحالت شركة “أن أس أو” غروب الموقع لبيان منشور على موقعها ويؤكد: “نقول بشكل لا يدعو للشك إن التكنولوجيا التي ننتجها لم تستخدم في هذه الحالة”، وقالت إن خاشقجي لم يتم استهدافه بمنتج أن أس أو أو التكنولوجيا التي تبيعها. وكما هو الحال فقد تبعت عملية اغتيال خاشقجي حملة واسعة على تويتر السعودية لمقاطعة منتجات شركة أمازون حيث أصبح هاشتاغ “قاطع أمازون” الأكثر انتشارا.