نشرت منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الاعدام” تقرير قالت فيه أن سلطات آل سعود أعدمت 130 شخصاً منذ بداية عام 2019.
وكشف التقرير الحقوقي أن أغلب الذين أعدموا من معارضين ولي العهد محمد بن سلمان, ومن بينهم ستة كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن ما لا يقل عن 24 معتقلاً آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ثلاثة منهم أطفال.
وأوضح التقرير أن أغلب من نفذت فيهم أحكام الإعدام كانوا من معارضي بن سلمان، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.
وكانت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية، البارونة هيلينا كينيدي، قالت نهاية يوليو الماضي، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضاً سياسياً أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.
ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني دجانيت ويتاكر، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على سلطات آل سعود من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
من جانب آخر، طالب رودني ديكسون، المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.
وفي يونيو الماضي، كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرتس، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، عن مصدرين سعوديين، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، تدخل شخصياً في محاولة لمنع المملكة الفقصض من الشروع في موجة جديدة من عمليات الإعدام، في وقت تحاول فيه واشنطن بناء تحالف ضد إيران.
وكانت سلطات آل سعود نفذت، في الـ24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.
وبعدها بأيام قال موقع “ميدل إيست آي” إن المملكة ستعدم مجموعة من الدعاة بعد شهر رمضان الماضي.
وقالت المنظمة إنه منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يونيو/حزيران الماضي، أُعدم في المملكة 709 أشخاص، بينهم سبعة أطفال.
وفي 10 أبريل الماضي كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍّ من الصين وإيران.