ارتدادات في إسبانيا لفضيحة رشاوي مالية من آل سعود

أعلن القصر الملكي الإسباني تخلي الملك فيلبي السادس عن ميراث أبيه الملك الأب خوان كارلوس وحرمانه من الراتب الشهري، بسبب فضيحة تورط الملك الأب في رشاوي وعمولات مصدرها نظام آل سعود.

وأكد البيان الملكي أن فيلبي السادس يتنازل عن حقه في أي ميراث من والده الملك الأب خوان كارلوس لا يتوافق والقانون. وفي فقرة أخرى يؤكد قرار الملك سحب الراتب الذي سيتوصل به الملك الأب من ميزانية القصر وقدره قرابة 200 ألف يورو سنويا.

وأبرز البيان أن اتخاذ هذه القرارات يأتي في أعقاب ظهور معلومات تفيد بأن الملك فيلبي السادس مستفيد من مؤسسات مسجلة في الخارج باسم أبيه خوان كارلوس.

ويصر البيان الملكي على أن فيلبي السادس لم يكن يعلم أنه جرى تعيينه كمستفيد في مؤسسة زاغاتا ومؤسسة لوكوم في حال وفاة والده خوان كارلوس وأنه توصل من قسم دولي للمحاماة بهذا الخبر السنة الماضية، ومباشرة قام بتحرير إشهاد أمام موثق يشهد فيه بعدم صلته بالمؤسستين وأبلغ السلطات بذلك.

وشدد البيان اتخاذ هذا القرار حتى يكون الملك فيلبي السادس في مستوى التعهدات التي قطعها على نفسه خلال خطاب توليه العرش في يونيو 2014، حيث التزم بالشفافية أمام المواطنين.

وكانت جريدة ذي تلغراف البريطانية قد نشرت نهاية الأسبوع خبرا حول استفادة الملك فيلبي السادس من أموال مؤسستين تابعتين لوالده وتدير 65 مليون دولار مصدرها عمولات ورشاوى من نظام آل سعود، ويجري بشأنها القضاء السويسري والإسباني تحقيقات قضائية.

واعتبرت الصحف الكبرى مثل الموندو في تعليقاتها أن فيلبي السادس مجبر عل اتخاذ القرار بسبب الرشاوى التي قدمها نظام آل سعود لخوان كارلوس نتيجة وساطته في صفقة القطارات الإسبانية السريعة للمملكة.

ويرى بعض المعلقين أن بيان القصر الذي يتبرأ من خوان كارلوس ويؤكد عدم قيامه بأي نشاط مؤسساتي منذ 2014، تاريخ تنازله عن العرش هو بمثابة طرد مقنع للملك الأب من المؤسسة الملكية.

ومنذ ظهور تقارير حول توفر الملك الأب على أموال في حسابات في سويسرا وقيام القضاء بالتحقيق بشأنها، تطالب أحزاب مثل بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي استجوب مدعون إسبان في لندن عشيقة ألمانية سابقة للملك السابق خوان كارلوس بعدما افادت أن الأخير تلقى عمولة على عقد في المملكة حسب ما أفادت مصادر قضائية.

ونشرت وسيلتا إعلام إسبانيتان في تموز/يوليو 2018 تسجيلات تؤكد فيها كورينا زو ساين-ويتغنشتاين أن خوان كارلوس تلقى عمولة أثناء منح عام 2011 شركات إسبانية عقداً لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنوّرة.

وقام بهذه التسجيلات النقيب في الشرطة فيلاريخو المسجون حالياً والذي كان سجّل عدداً من المحادثات مع سياسيين أو مقاولين إسبان من دون علمهم.

واستجوب مدعون من نيابة مدريد لمكافحة الفساد الخميس سيدة الأعمال الألمانية في العاصمة البريطانية، حيث تقيم حالياً، كشاهدة حسب ما أفادت مصادر قضائية.

وقررت النيابة في نهاية العام الماضي التحقيق بغية تحديد إذا ما كانت هناك عناصر كافية لتقديم شكوى بتهمة الفساد في إطار معاملات تجارية دولية.

ووفق المصادر القضائية، يهتمّ التحقيق بالمستثمرين الذين قد يكونوا دفعوا عمولات للملك السابق نفسه بينما كان على رأس الدولة وبالتالي يتمتع بحصانة. وتنازل الملك عن العرش عام 2014 لصالح ابنه الملك فيليبي السادس.

وقال وكيل الدفاع عن السيدة الألمانية روبن راثميل “موكلتنا كانت سعيدة للإدلاء بشهادتها طوعاً في لندن لنقل بدقة إلى السلطات ما قال لها آخرون عن اتفاق” القطار فائق السرعة مشيراً إلى أن ليس لديها علم إلا بـ”وقائع محدودة”.

وأضاف “الاتهامات الجديّة في وسائل الإعلام بشأن القضايا المالية المتعلقة بالملك الفخري موجودة منذ عقود. إذا كانت هناك النية الحقيقية للتحقيق بشكل مناسب بشأن اتفاق (القطار فائق السرعة) واتهامات أخرى، فهذا يعود إلى النظام القضائي الإسباني وإلى إسبانيا”.