نظام آل سعود يتحايل لنقل الأسلحة عبر إسبانيا

قالت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية إن نظام آل سعود يستخدم موانئ إسبانية لنقل شحنات الأسلحة بشكل سري في ظل القيود العالمية على بيع الأسلحة للمملكة.
وكشفت الصحيفة، رسو سفينة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في ميناء ساغونتو، قبل شهر، في سرية تامة، متوقعة أن تصل سفينة أخرى إلى المحطة البحرية الأندلسية، في 14 يناير/كانون الثاني، قادمة من بالتيمور.
وقالت الصحيفة، إن المتحدث باسم لجنة الحرب “لويس أربيد”، حذر من أن جداول السفن السعودية في مختلف الموانئ الأمريكية تهدف إلى تحميل الأسلحة.
ووفقا لبيانات الفترة ما بين 2013-2017، وفرت الولايات المتحدة، حوالي 61% من الأسلحة التي يستخدمها نظام آل سعود مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتساءلت الصحيفة عن الهدف من رسو سفينة “بحري هفوف” في ميناء موتريل الإسباني، والأسباب التي جعلت المملكة تعيد مجددا إسبانيا إلى مسار سفنها.
وميناء موتريل، لم يكن مدرجًا على خرائط الطرق التابعة لشركة الشحن السعودية، منذ يناير/كانون الثاني 2019، حيث رست سفينة “بحري ينبع” آخر مرة.
وسبق أن نددت منظمات حقوق إنسان وجماعات مناهضة للحرب، مرارًا من استخدام نظام آل سعود، للسفن لنقل شحنات الأسلحة التي يقع استعمالها في هجمات تستهدف المدنيين في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن ناشطين، من فالنسيا، احتجوا في ديسمبر/كانون الأول، في ميناء ساغونتو، تنديدا بوجود سفينة “بحري هفوف” التي رست في ميناء موتريل، قبل أن تقضي 8 ساعات، ثم غادرت باتجاه جنوة.
وطلب برنامج منظمة “أسلحة تحت السيطرة”، الذي يتألف من مجلس “غرينبيس”، ومنظمة “العفو الدولية”، ومنظمة “أوكسفام” الدولية و”فونديبو”، توضيحا من رئيس وزراء إسبانيا “بيدرو سانشيز”، بالنيابة عن أسباب رسو هذه السفينة في إسبانيا.
واقتصرت الهيئة التنفيذية، من خلال وفد الحكومة في فالنسيا، على الإبلاغ بأن السفينة تنقل حافلات وحاويات إلى مدينتي أبو ظبي والإسكندرية، وهما مدينتان في الإمارات ومصر، البلدين اللذين يشكلان جزءًا مهما من الهجمات على اليمن.
يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، حالت جماعات حقوقية دون تحميل السفينة بشحنة أسلحة من ميناء لو هافر الفرنسي، ما دفع السفينة للتوجه إلى إسبانيا، حيث حملت موادا يمكن استخدامها في المناسبات والاحتفالات العسكرية.
والعام الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر، إلى الرياض، قبل أن تتراجع عن ذلك القرار، بعد بضعة أيام فقط.
ويشهد اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم؛ إذ يحتاج 22 مليون شخص (75% من السكان) إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، حسب إحصاءات أممية.
كما اتهمت منظمات مدنية التحالف العسكري في اليمن بقيادة نظام آل سعود بانتهاك حقوق الإنسان وبأنه أضر كثيرا بالمدنيين، خاصة الأطفال.
وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للمملكة حتى 31 مارس/آذار 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع الرياض، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.
وخلفت الحرب الدائرة في اليمن، للعام الخامس على التوالي، أوضاعا مأساوية في ظل الحصار وشح الدواء، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية كانت قد أبرمت في العام 2015، لوجود مخاوف من استخدامها في حرب اليمن، كما أعلنت أنها ستعيد 9.2 ملايين يورو دفعتها الرياض إلى مدريد للحصول على القنابل عام 2015.
وتعد إسبانيا رابع أكبر مصدر سلاح إلى السعودية، كما تعد المملكة أكبر زبون للأسلحة الإسبانية من خارج الاتحاد الأوربي.
وقد استخدمت السعودية أموال شراء الأسلحة لممارسة الضغط السياسي أثناء أزمتها الأخيرة مع كندا، بعد أن أعلنت إلغاء صفقة لشراء أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، والتي كانت تعتبر أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا.
وفي السياق سبق أن قررت عدد من الدول إلغاء صفقات تسليح وحظر تصدير السلاح إلى السعودية على مدار الأشهر الماضية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الدول ما زالت ملتزمة فعلا بذلك الحظر أو أنها تراجعت عن قراراتها مثلما فعلت كل من ألمانيا وإسبانيا.
إذ أعلنت السويد وقف صادرات الأسلحة وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل يوليو/تموز الماضي قراراً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما قضت بإلغاء تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو لها بسبب أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة.
وفي بداية العام الحالي أوقفت الحكومة النرويجية صادرات الأسلحة والذخائر إلى الإمارات والسعودية بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن.
وكان البرلمان الأوربي دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها على اليمن وما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين فيه.