أمير سعودي يفضح واقع “أوطان الموز” في المملكة
فضح أمير سعودي واقع ما أسماه “أوطان الموز” في المملكة في ظل ما تشهده من حكم استبدادي وقمعي يستبعد الكفاءات.
وقال الأمير خالد بن فرحان آل سعود على تويتر “في أوطان الموز (قاصدا السعودية)، كلما زاد علمك اقتربت من السجن”.
وأضاف “كلما زاد جهلك اقتربت من السلطة، وكلما زادت تفاهتك وفجرك اقتربت من الشهرة”.
وكان الأمير خالد يعلق على ما وصلت إليه الأوضاع في السعودية تحت حكم الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد.
وأثارت التغريدة تأييدا واسعا من المغردين أبرزوا اعتقال بن سلمان مئات الأكاديميين والدعاة والمصلحين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأشار المغردون إلى أن تنصيب شخصيات سيئة السمعة والفعل في مواقع متقدمة لصنع القرار في السعودية واشتراط فقط الموالاة والتطبيل فقط لبن سلمان.
في اوطان الموز ، كلما زاد علمك إقتربت من السجن، وكلما زاد جهلك إقتربت من السلطة، وكلما زادت تفاهتك وفجرك إقتربت من الشهرة.
— خالد بن فرحان آل سعود (@khaled_f_alsaud) June 2, 2021
ومؤخرا كشف مصدر سعودي عن تأسيس ولي العهد محمد بن سلمان وحدة أمنية جديدة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج في داخل السعودية.
وقال المصدر ل”سعودي ليكس”، إن الوحدة الأمنية الجديدة تم تأسيسها في إطار جهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة بن سلمان.
وأوضح المصدر أن الوحدة المشكلة تستهدف ملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم.
ويخشى بن سلمان بشدة من التنامي المتزايد لنفوذ وتأثير المعارضين في الخارج وما يشكله ذلك من تهديد خطير له في حكمه الاستبدادي بحسب المصدر.
وأكد المصدر نفسه أن بن سلمان وجه باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.
اعتقالات تعسفية
وبهذا الإطار شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات تعسفية طالت 12 ناشطا حقوقيا على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.
من جهته أكد الأكاديمي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن حملة الاعتقالات استهدفت نشطاء بسبب “أنشطتهم الحقوقية وتواصلهم مع ناشطين في الخارج”.
وقال الغامدي إن السلطات السعودية تحاول نشر إشاعة عن ارتباط المعتقلين حديثا بالمخابرات الأجنبية وهي مزاعم معتادة تكررت على مدار سنوات.
وأكد الغامدي أن “عدد الذين يتواصلون مع إخوانهم في الخارج أكثر مما تتخيله السلطات السعودية، وأوسع مما يمكن أن تدركه”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت شخصيات سعودية معارضة في المنفى عن تأسيس حزب سياسي معارض تحت اسم حزب التجمع الوطني لتحدي حملة قمع متزايدة ضد المعارضين في المملكة.
والحزب يعد أول كتلة سياسية عامة تم تنظيمها ضد السلطات السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد.
وأُجبر العشرات من النشطاء والسياسيين على النفي، لكن السلطات السعودية تلاحقهم هم وأسرهم حتى في الخارج وتحظر أي تواصل معهم.
والأسبوع الماضي أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في السعودية رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.
وذكرت أن الحكم على ثلاثة معتقلين في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، يظهر استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات.
