قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تكثف من استخدام قرارات منع السفر ضمن أنماط القمع، والعقاب ضد الأفراد لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات المستقلة والنقدية داخل البلاد وخارجها.
وطالبت المنظمة في بيان صحفي تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، بتحرك دولي جاد لإلغاء قرارات منع السفر ووقف الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون والكتاب والمعارضين في السعودية على خلفية حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ورحبت المنظمة الحقوقية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي تناول قرارات منع السفر في المملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى أنه منذ أن اعتلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سدة الحكم في عام 2015، شهدَت المملكة حملةً قمعيةً واسعة النطاق ضد حرية التعبير، استهدفَت مجتمع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى طيفٍ واسعٍ من الأشخاص الذين عبَّروا عن أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة أو النقد للحكومة.
كما أشار إلى أنه بحلول أواسط عام 2021، كان جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء، والصحفيين المستقلين، والكتاب والكاتبات، والنشطاء والناشطات في البلاد تقريباً قد احتُجزوا واحتُجزن تعسفياً، أو قُدموا وقُدّمن إلى محاكماتٍ جائرةٍ استغرقَت وقتاً طويلاً – معظمها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة– أو أُطلق سراحهم/ن بشروط، من بينها منع السفر وفرض قيودٍ تعسفيةٍ على حقوقهم/ن الأساسية، من قبيل تقييد حقهم/ن في ممارسة نشاطهم/ن السلمي.
ووثقت منظمة العفو حالات 30 شخصاً ممّن يخضعون ويخضعن حالياً لقرارات منع السفر التي فُرضت عليهم/ن كجزءٍ من أحكامٍ صادرةٍ عن المحاكم، وحالات 39 شخصاً خاضعين/ات لقرارات منع سفرٍ غير رسميةٍ لمجرد كونهم/ن أقرباء لنشطاء وناشطات قيد المحاكمة أو في المنفى.
ووفقاً لواشنطن بوست أصدرَت السلطات السعودية أيضاً قراراتٍ بمنع سفر نحو 300 شخصٍ من المعنيين بحملة الاعتقالات في فندق ريتز كارلتون في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومن بينهم أفرادٌ من العائلة المالكة السعودية، بمن فيهم ما لا يقل عن 85 فرداً من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وقرارات منع السفر هي أوامرُ رسميةٌ أو غير رسمية تستهدف الأفراد لتقيد حقهم في حرية السفر والتنقل كإجراء عقابي.
وأكدت منظمة سكاي لاين، أن الحرمان من الحق في السفر يترتب عليه جملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والتنقل.
وذكّرت بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكلّ فردٍ الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، والحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده (المادة 13).
كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدَّقت عليه المملكة العربية السعودية، ينصّ على أن لكل شخصٍ يوجد بشكلٍ قانوني على إقليم دولةٍ طرفٍ حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 26).
ويكفل نظامُ وثائق السفر السعودي الحق في حرية التنقل، إذ تنص المادة 6 منه على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكمٍ قضائي أو بقرارٍ يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة – حسب الحالة – ولأسبابٍ محددةٍ تتعلق بالأمن ولمدةٍ معلومة، وفي كلتا الحالتين، يبلّغ الممنوع من السفر في فترةٍ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”
وضمت سكاي لاين صوتها إلى منظمة العفو الدولية في مطالبة سلطات المملكة العربية السعودية بالإلغاء الفوري لجميع قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وجميع الشروط الأخرى المفروضة عليهم/ن قضائياً لا لشيءٍ إلا بسبب عملهم/ن السلمي، بالإضافة إلى قرارات المنع غير الرسمية المفروضة على ذويهم/ن وأفراد عائلاتهم/ن خارج القضاء وتعسفياً كشكلٍ من أشكال الانتقام.
وحثت المجتمع الدولي على إيجاد آليات ضاغطة على السلطات السعودية لوضع حدٍّ لاستخدام منع السفر كعقابٍ وانتقام، وضمان الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتنقل.