نهج أموال تبييض السمعة يرتد سلبا على السعودية

تؤكد الصحف العالمية أن نهج أموال تبييض السمعة الذي يعتمد عليه محمد بن سلمان لإعادة تسويق نفسه دوليا يرتد سلبا على السعودية ويخفق في إعادة تأهيلها.

وأبرزت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن السعودية تواصل تكثيف جهودها لتأهيل صورتها، خاصة عبر استقطاب أبرز الرياضيين حول العالم، مشيرة إلى أن “المال” بات هو لغة الحكم على الساحة الدولية.

وذكرت الصحيفة، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن جريمة قُتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وتقطيع أوصاله داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، جرت بأمر من ولي عهد المملكة والحاكم الفعلي لها، محمد بن سلمان.

وأدى ذلك إلى صورة دولية قاتمة للمملكة لاحقا، انسحب على أثرها عديد الشخصيات التجارية البارزة من مؤتمر “دافوس في الصحراء”.

وبالتزامن، تعهد جو بايدن، الذي كان مرشحًا للرئاسة عن الديمقراطيين، بأن يجعل السعودية دولة “منبوذة” ثمنا لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن ذلك كان “في زمن مضى” بينما يحجز 4 من بين أغنى 4 رياضيين في العالم مكانهم في قائمة الأموال السعودية.

على رأس هؤلاء لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، إضافة إلى صعود لاعبي الجولف: داستن جونسون وفيل ميكلسون، إلى المراكز العشرة الأولى بعد انضمامهما إلى بطولة “ليف جولف” العالمية، التي ترعاها المملكة.

حتى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تعرض للإيقاف من فريقه، باريس سان جيرمان، هذا الأسبوع، على خلفية زيارته للسعودية دون إذن باعتباره “سفير السياحة” في المملكة.

إذ تخلف عن تدريبات فريقه، وهو السبب وراء إيقافه، وليس أية مخاوف تتعلق بسمعة السعودية الحقوقية، خاصة أن باريس سان جيرمان مملوك لقطر.

وأشارت إلى أن الرياض لديها المليارات التي تنفقها على كل شيء، من المديرين التنفيذيين للعلاقات العامة للمساعدة في تغيير علامتها التجارية إلى المهندسين المعماريين المشهورين لبناء “مدينة المستقبل” لولي العهد في الصحراء (نيوم)، في حين تتقشف معظم دول العالم.

وعلى أثر ذلك، فإن إعادة تأهيل المملكة و”حاكمها” تسير بخطى حثيثة، بحسب الصحيفة البريطانية، التي نوهت إلى تم تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال ونجوم الرياضة للانخراط في تلميع صورة المملكة عبر القادة الدوليين، الذين لم يتوقفوا عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وسعوا إلى تعزيز العلاقات مع المملكة، العام الماضي، بعد ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسلم بايدن على بن سلمان بقبضة يده، في نوفمبر/تشرين الثاني، وأبلغت إدارته محكمة أمريكية بأنه ينبغي منح بن سلمان “حصانة” في دعوى مدنية تتعلق بوفاة خاشقجي.

واستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بن سلمان، على العشاء في قصر الإليزيه، وحتى أنقرة، التي نشرت تفاصيل الجريمة على نطاق واسع، سعت إلى التقارب معه.

وهنا تشير الجارديان إلى أن جريمة اغتيال خاشقجي المروعة جرت في سياق القمع والاضطهاد المتزايد في السعودية، ليس فقط للمعارضين، ولكن لأي شخص يقف في طريق خطط الرياض، مشيرا إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام تضاعف تقريبًا في عهد بن سلمان.

وفي حين تستثمر المملكة بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مشروعات وادي السيليكون، أصدرت أحكاما بسجن معارضين لعقود، بل وهددت بعقوبة الإعدام للمتهمين بمشاركة الانتقادات على تويتر وواتساب.

والأربعاء، حذر خبراء الأمم المتحدة من الإعدام الوشيك لـ 3 أفراد من قبيلة الحويطات السعودية، مشيرين إلى أنه رغم اتهامهم بالإرهاب، فقد ورد أنه تم اعتقالهم لمقاومتهم عمليات الإخلاء القسري من منازلهم لصالح مشروع نيوم.

واختتمت الجارديان افتتاحيتها بالإشارة إلى أن المواطنين السعوديين لا حرية لهم في انتقاد أو تعبير، وبعكس ذلك، يتمتع الأجانب بحرية تحدي المملكة، لكن كثيرا منهم، بدلاً من ذلك، يستخدمون أصواتهم للإشادة بها، متسائلة: “لماذا تتوقف الدولة (القمعية) إذن طالما أن ثمن أفعالها منخفض جدًا؟”.