سلطات آل سعود تعتقل أكاديميا بسبب انتقاده هيئة الترفيه

تواصل سلطات آل سعود نهجها القمعي بحق كل من ينتقد سياساتها ضمن حكمها بقضبة من حديد المملكة وقمع أي معارضة والحريات العامة.
وفي أحدث تطور اعتقلت السلطات الشيخ الدكتور “عمر المقبل” الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم، بسبب انتقاده ممارسات هيئة الترفيه في المملكة.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، ونشطاء على “تويتر”، مساء الثلاثاء، إنه تأكد من اعتقال الشيخ الدكتور “المقبل”.
وأضاف أن الاعتقال تم على خلفية مقطع انتشر له، قبل أيام، يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن ما يجري “يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه”.
وقال “المقبل”، في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في 7 من الشهر الجاري، إن الهيئة تجلب من وصفهم بـ”شذاذ الأفاق وفساقهم” إلى أرض الحرمين الشرفين.
وأضاف “لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع”.
وأكد المقبل “لسنا ضد الترفيه ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه، وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة، وجلب شذاذ الأفاق وفساقهم باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرف كل مواطن أن تطأ أقدامهم أرض بلاد الحرمين الشريفين، فضلا عن أنهم يصدروا أنهم نجوم أو قدوات”.
وتابع “المقبل” محذرا: “كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم وحضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخر من شذاذ الأفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش وجذب الفنانين الاجانب”.
واعتبر المقبل أن ذلك “تسفيه وتغريب لا ترفيه وسلخ للمجتمع من هويته وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته”.
وأقرت المملكة في 2016 تنظيما جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلل من صلاحياتها، ويمنعها من توقيف الأشخاص، ويشترط أن يكون أعضاؤها من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك.
ويشهد قطاع الترفيه تطورات ضخمة منذ تأسيس هيئة خاصة به في 2016، بالتزامن مع تحولات اجتماعية واقتصادية هامة في البلاد.
وقررت المملكة، في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من 3 عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس/آذار المقبل.
وتستهدف “رؤية السعودية 2030″، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%.
وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بالسفر دون إذن ولي الأمر.