تعرف على أصغر معتقلي الرأي المهددين بالإعدام في السعودية

حكمت السلطات السعودية على القاصر علي حسن السبيتي بالقتل تعزيرا، ليضاف على قائمة تضم 7 قاصرين ويكون أصغر معتقلي الرأي المهددين بالإعدام في المملكة.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن السبيتي (13 مايو 1999)، اعتقل في 24 أكتوبر 2017، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما و5 أشهر، خلال محاولته الحصول على رخصة قيادة حيث لم يكن مطلوبا أمنيا.

ومنذ لحظة الاعتقال تعرض السبيتي لانتهاكات واسعة، حيث لم يتمكن من التواصل مع عائلته ولا من تعيين محام.

في سجن المباحث العامة في الدمام، بقي في السجن الانفرادي أكثر من 8 أشهر، حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب القاسي، حتى أجبر على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

وفي ديسمبر 2019 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة. طالبت النيابة العامة بإعدامه بعد أن وجهت له عددا من التهم بينها:

التستر على أشخاص قاموا بعمليات سطو، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي من خلال الدعوة والمشاركة في مظاهرات واعتصامات وتجمعات، وتمويل الإرهاب من خلال استلام وتسليم أموال، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإطلاق النار، والرصد والتخطيط ومراقبة الطرق.

من بين الإقرارات التي استندت النيابة العامة لها في القضية، المشاركة في مظاهرات دعم البحرين التي حصلت عام 2011، حين كان السبيتي يبلغ من العمر 12 عاما فقط.

طالبت النيابة العامة له بالإعدام، في مخالفة لقانون الأحداث الذي يحظر الإعدام تعزيرا لكل من يواجه تهم أو تهمة حصلت حين كان يبلغ من العمر 18 عاما. أكد السبيتي أمام القاضي أنه أجبر على التوقيع على اعترافات استخدمت ضده.

على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أنه لا يواجه تهما تعد من الأشد خطورة حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه في أكتوبر 2022 بالقتل تعزيرا.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم على السبيتي شاهد آخر على مدى جور المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، التي تستخدم للترهيب وتجريم ممارسة حقوق مشروعة من بين الحق في التظاهر والاعتصام.

وأبرزت المنظمة أن الحكم تعرية جديدة للحقائق فيما يتعلق بوعود السعودية بوقف عقوبة القتل بحق القاصرين.

كما أنه دليل واضح على قصور قانون الأحداث التي روجت له السعودية عام 2018، والأمر الملكي الذي نشرت عنه هيئة حقوق الإنسان في 2020 عن حماية القاصرين من هذه العقوبة.

وشددت المنظمة على أن أحكام القتل بحق القاصرين هو انتهاك لالتزامات السعودية الخاصة أمام المجتمع الدولي وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. وإلى جانب السبيتي يواجه 7 قاصرين على الأقل عقوبة القتل بعد محاكمات افتقدت إلى شروط العدالة.