كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن صفقات عسكرية أسترالية لدعم نظام آل سعود في الحرب على اليمن.
وذكرت الصحيفة أن أستراليا سمحت بما لا يقل عن 14 تصريحا لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية وحليفتها الإمارات خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأثار ذلك انتقادات حقوقية شديدة ضد أستراليا.
إذ صرح بول رونالدز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا: “من المقلق للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات”.
وأشار رونالدز إلى اتهام الأمم المتحدة النظام السعودي بالمسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل الأطفال في اليمن.
صفقات سرية
ولم تنشر الحكومة الأسترالية معلومات عن المعدات الخاصة التي تم تصديرها، بحجة أن مثل هذه التفاصيل “تجارية في سرية”. بحسب صحيفة “الغرديان”
غير أنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر لكنها تشمل أيضا المدرعات والاذاعات والمحاكاة ومعدات التدريب .
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة للسلع العسكرية إلى السعودية بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020.
وخلال الفترة نفسها، صدرت تسعة تراخيص من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ولم يذكر الدفاع القيمة الدولارية الإجمالية لتلك الصادرات، ولا النوع الدقيق للسلع.
وقال الدفاع إن “جميع طلبات التصدير بما فيها المملكة والإمارات العربية المتحدة يتم تقييمها على أساس جدارتها الفردية وفق المعايير التشريعية”.
جرائم قتل
وقالت إلين بيرسون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن نعلم أن مبيعات الأسلحة الأسترالية للسعودية والإمارات مستمرة”.
وأشارت إلين إلى أن جرائم القتل التي تنفذها القوات السعودية ما زالت مستمرة في اليمن.
وأضافت بيرسون إنه يتعين على الحكومة الأسترالية ألا تختبئ وراء بنود “الثقة التجارية” كسبب لحجب المعلومات.
ودعا رونالدز، من منظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا، إلى “الشفافية الكاملة” بشأن أي موافقات.
وقال: “إن الجماهير الاسترالية لها الحق في معرفة الدول التي تشتريها وما الذى يشترونه وتتبع اين تستخدم؟” .
وذكر رونالدز أن الحرب في اليمن شهدت وفاة ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة جوعا.
“في حين أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية – أي ما يعادل تقريباً مجموع سكان أستراليا”.
الحرب على اليمن
وقال رونالدز: “اليمن هو أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض، ومن غير المتصور أن الحكومة الأسترالية يمكن أن تكون متواطئة، مما يغذي جرائم الحرب”.
وقال المتحدث باسم حزب الخضر للسلام جوردون ستيل جون إنه “من غير المقبول على الإطلاق أن تصدر أستراليا أسلحة إلى السعودية والامارات العربية المتحدة”.
وجاء في تقرير عُرض على مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول.
أن أطراف النزاع في اليمن “لا تزال تبدي أي اعتبار للقانون الدولي أو حياة الناس في اليمن وكرامتهم وحقوقهم”.
يشار إلى أن المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية في يونيو/حزيران 2019.
وقضت محكمة الاستئناف بعدم قانونيتها، التي قالت إن الوزراء البريطانيين لم يقيّموا الخطر على المدنيين بشكل صحيح.
ومنذ ذلك الحين استأنفت المبيعات، مما دفع إلى طعن قانوني جديد.
كما علقت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى السعودية في عام 2018 وسط غضب من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.