أزمة اقتصاد المملكة تتفاقم.. تراجع التجارة وخسائر للبورصة

يتواصل تفاقم أزمة اقتصاد المملكة مع إظهار بيانات رسمية تراجع شديد في فائض ميزان التجارة وتكبد خسائر كبيرة في البورصة.

فقد هبط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 25.7% على أساس سنوي خلال العام 2019.

وحسب مسح استناداً إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة بلغ فائض الميزان التجاري 117.2 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال 2018، نحو 157.8 مليار دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 11.2%، ليصل إلى 261.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.5%، إلى 144.3 مليار دولار.

وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة بنسبة 12.6%‏، إلى 202.4 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري السلعي (النفطي وغير النفطي) للسعودية ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5 في المائة، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.

في هذه الأثناء لا تزال عاصفة فيروس “كورونا” تلف أسواق المال العالمية، مسببة خسائر كبيرة وبينها بورصة المملكة.

فقد ارتفعت تكلفة التأمين ضد تخلف دول الخليج عن سداد الديون السيادية في الأيام الأخيرة مع تسعير السوق خطر فيروس كورونا في المنطقة التي تعتمد على صادرات النفط.

وارتفع الهامش التقليدي لعقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبحرين وسلطنة عمان 4 نقاط أساس وسبعا على الترتيب مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي، بحسب آي.اتش.اس ماركت، بينما ارتفع الهامش بالنسبة للمملكة ودبي 3 نقاط و5 على الترتيب.

وتراجعت معظم أسواق الشرق الأوسط اليوم، في استمرار لموجة بيع كبيرة من الجلسة السابقة أججتها قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

وعكس المؤشر القياسي للبورصة السعودية المسار ليغلق على ارتفاع 0.1%. وقفز سهم جبل عمر للتطوير 6.8% وتقدم سهم مجموعة سامبا المالية 2.6%. وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.3%.

وتراجعت أسعار النفط نحو 3% أمس الثلاثاء، مواصلة خسائرها لليوم الثالث، إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج أوبك وفاقد المعروض الليبي.

ونزل خام برنت 1.35 دولار بما يعادل 2.4% ليتحدد سعر التسوية عند 54.95 دولارا للبرميل. وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 3% ليغلق على 49.90 دولارا.

وكانت سجلت صادرات نفط المملكة تراجعاً بنسبة 10.75% خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.339 ملايين برميل يومياً، وفق ما أظهرت أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي).

وسجلت صادرت النفط المملكة في العام 2018 مستوى عند 9.344 ملايين برميل في اليوم ما يظهر التراجع المستمر بفعل فشل نظام آل سعود عن حماية منشآت المملكة ومواردها.

وتشهد المملكة خلال السنوات الأخيرة عجزاً متزايداً، وديوناً متراكمة، وأزمات اقتصادية لا تنتهي، انعكست بالفشل على خططها ومشروعاتها الطموحة.

وأدت الهجمات التي تعرضت لها المملكة في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية للبلاد، ما خفض حجم الصادرات النفطية إلى أدنى مستوى لها خلال 22 شهراً، لتصل إلى 6.67 ملايين برميل يومياً، وأثر لمدة أسابيع على 5% من إمدادات النفط العالمية.

وهذا الشهر حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج وفي مقدمتها المملكة من مخاطر فقدان الثروة خلال 15 عاماً مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار في ظل الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط.

وقال الصندوق في دراسة حول “مستقبل النفط والاستدامة المالية” في المنطقة، إنه “في الموقع المالي الحالي، فإنّ ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034”.

ولا تملك دول الخليج وفي مقدمتها المملكة التي لطالما اعتمدت بشدة على “الذهب الأسود” الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية، تجنباً لأن تصبح مقترضة صافية.